وقال مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور خلال الاجتماع الأول الذي نظمته المؤسسة مع فريق منظمة العمل الدولية بأن إجراء الدراسات الاكتوارية يتم استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي ، والذي يلزم المؤسسة بوجوب تقييم مركزها المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً لفحص المركز المالي للمؤسسة وذلك للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة لعقود قادمة .
وأضاف النسور بأن المؤسسة حريصة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكد النسور على أهمية إجراء الدراسة لتقييم الاصلاحات والتعديلات التشريعية التي أجريت على قانون الضمان السابق رقم (19) لعام 2001 من خلال إصدارها القانون المؤقت رقم (7) لعام (2010) والذي بدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من 1/5/2010 ، وكذلك تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينين الجديدين وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل واللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من 1/9/2011 ، مشيراً بأن هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي .
وأشار النسور إلى أهمية مراعاة جميع المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على ديمومة النظام التأميني ، مبيناً بأن المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة تتمثل بتقديم تقارير فنية متخصصة على مستوى السياسات والأمور الاكتوارية والإدارية بالمؤسسة في مختلف المجالات .
وأضاف النسور بأن الدراسة تهدف أيضاً إلى تعزيز وتطوير مركز الدراسات الاكتوارية الذي استحدثته المؤسسة في هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة كادره الوظيفي ، وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية وإكسابهم احدث الخبرات والمهارات بهذا المجال لخدمة السوق المحلي والإقليمي في مجال الدراسات الاكتوارية والمالية ، خصوصاً بأن منظمة العمل الدولية تقوم بدراسات اكتوارية لمعظم أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم ، حيث تمتلك كادراً من الخبراء الاكتواريين والماليين المؤهلين وذوي الخبرات الطويلة في مجال التأمينات الاجتماعية .
من جانبها أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية اورسولا كولكي على التعاون التام بين مؤسسة الضمان ومنظمة العمل الدولية بما يخدم التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة وتقييم التعديلات التشريعية الإصلاحية التي قامت باجرائها ، وكذلك تقييم المركز المالي للمؤسسة على النحو الذي يضمن الديمومة المالية وتقديم منافع تأمينية مستدامة ، مضيفة بأن الدراسة الاكتوارية السابعة تعتبر خطوة مهمة على طريق مواصلة مؤسسة الضمان بتأدية رسالتها للعاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالمملكة ، وكذلك رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تعزز دور المؤسسة في تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة .
وأعربت كولكي عن تأييد منظمة العمل الدولية للجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن لمد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة العاملين والمواطنين مما جعلها نموذجاً رائداً ومميزاً على مستوى المنطقة والعالم ، وهو ما يتفق مع التوجهات العالمية في توسيع حماية الإنسان في المجتمعات البشرية.