قال والد طالب في رياض الأطفال، خلدون الرفاعي: «نعيش معاناة منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته، بسبب الرسوم الدراسية، وكثرة مطالب المدرسة للأنشطة اللاصفية، ومنها تحديد (أيام الألوان) التي تستوجب أن يشتري والد الطالب ملابس تناسب اللون المحدد في كل يوم من قبل المدرسة، إضافة إلى (روب التخرج) في نهاية العام الدراسي، ورسوم الاشتراك في حفل التخرج».
وأضاف أن «حفلات التخرج تمثل تحدياً صعباً، فذوو طلبة يضطرون إلى الاشتراك فيها حفاظاً على عدم تأثر أبنائنا نفسياً، بسبب رؤيتهم زملاءهم يرتدون (روب التخرج)».
وأشار إلى أن «المدرسة طلبت منه دفع 500 درهم لاشتراك ابنه في حفل التخرج، ويشمل المبلغ (الروب)، والتصوير، ورسوم الحفل، على الرغم من أن المدرسة ستنظم الحفل في مسرحها»، مضيفاً: «إقامة تلك الحفلات تعتبر واجبةً على المدارس، وعليها تحمل تكاليفها، وإعفاء ذوي الطلبة منها، خصوصاً أنها تحصّل منهم رسوماً دراسية مرتفعة».
وذكر أن «مدرسة ابنه جمعت من ذوي الطلبة رسوم حفل التخرج، ولكنها لم تردّها إليهم بعد أن أصدرت وزارة التربية تعميماً يفيد بعدم تحميل ذوي الطلبة أي مبالغ مالية لحفل التخرج».
فيما قال والد طالب في رياض الأطفال، خالد جمال، إن «مدرسة ابنه طلبت 700 درهم من كل طالب في (KG)، رسوماً لحفل التخرج، وعندما احتج بعض ذوي الطلبة، تراجعت المدرسة، وخفضته إلى 200 درهم».
,ذكرت لمياء نور، وهي والدة طالبين، أحدهما في مدرسة خاصة، والآخر في مدرسة حكومية، أن «المدرستين أنهكتا ذوي الطلبة طوال العام، بسبب الطلبات والتكليفات المتعددة»، موضحةً أن «إحدى المدرستين تصنف أيام الأسبوع حسب الأنشطة، بين يوم للألوان، ويوم للحيوانات، ويوم للمهن، وتطلب أن يشتري كل طالب اللباس المناسب لكل نشاط، وهو ما يكلف ذوي الطلبة مبالغ كبيرة».
وأضافت: «أسعار هذه الملابس تصل إلى 200 درهم، ولا يستفيد منها الطالب، فهو يرتديها ليوم واحد فقط»، مشيرةً إلى أن هذه الحمى كانت صناعة خالصة للمدارس الخاصة، ولكنها تسربت إلى مدارس حكومية».
من جهته، قال والد طالبة في الصف الثاني عشر، محمد الليبيدي، إن «المدرسة طلبت منه 850 درهماً للاشتراك في حفل التخرج الذي ستنظمه بمسرحها خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «عندما أبلغت المدرسة ابنتي بالمبلغ، قالت لي إن هذا الرسم مبالغ فيه، وليس له داعٍ، ولكنها عادت مرة أخرى وطلبت دفع الاشتراك في الحفل، لأن جميع زميلاتها اشتركن في الحفل».
وذكر أن «حفل التخرج لا يستحق الاشتراك المرتفع، إذ لا تزيد فعالياته على ارتداء الطالب زي التخرج مصحوباً بقبعته، وإعلان أسماء الطلبة وصعودهم إلى المسرح لالتقاط صورة وتسلّم شهادة التخرج، إضافة إلى الصورة الجماعية في نهاية الحفل»، لافتاً إلى أن «ذلك يتسبب له في حيرة بين تحقيق رغبة ابنته ومساواتها بزميلاتها، وبين الضائقة المالية التي يمر بها، خصوصاً بعد فترة الامتحانات وما يتخللها من دروس خصوصية، إلى جانب تدبير مصروفات الإجازة الصيفية».
وأضاف أن «أحد الطلبة في صف ابنه لم يستطع دفع الاشتراك المطلوب، فجلس يبكي، وعندما أبلغت مجموعة من زملائه إدارة المدرسة بذلك، طالبين أن يعفوه من هذا الاشتراك، رفضت إدارة المدرسة طلبهم، بداعي أنه غير مجبر على الاشتراك، ولم ينتهِ الأمر حتى جمع الطلبة المبلغ المطلوب من مصروفهم».
ولفت إلى أن «المدرسة لم تعبأ بقرار وزارة التربية والتعليم، الذي أصدرته الأسبوع الماضي، وأكدت فيه على عدم تحميل ذوي الطلبة أي مبالغ مالية لتنظيم حفلات التخرج، إضافة إلى ضرورة أن تقام هذه الحفلات بعد شهر رمضان، ولكن المدرسة أقامت حفل التخرج، كما لم تعد لذوي الطلبة المبالغ المالية التي جمعتها منهم».
بدورها، قالت والدة طالب في الصف الثاني عشر، تدعى (أم سعيد): «طلبت المدرسة من ابني أن يدفع رسوم حفل التخرج 2000 درهم، لأنه سيتم تنظيمه بفندق، وإقامة حفلات التخرج بالفنادق أصبح له مردود مالي كبير يضاف إلى خزينة المدرسة، ويتحمل الآباء الفاتورة».
وأكدت أن «الأمر تحول من احتفال بالتخرج إلى تجارة ربحية تسعى المدارس من خلالها إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وإلا فلماذا لا تقيم المدرسة الحفل على مسرحها دون رسوم».
من جانبهم، قال مديرو مدارس خاصة، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إن «المدرسة لا تفرض على الطلبة رسوماً خارج الرسوم الدراسية، ولذا فإن رسوم حفلات التخرج، والأنشطة اللاصفية غير إجبارية، ولم يحدث أنه تمت معاقبة من لم يشترك فيها».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pTb
