أبدت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس تفاؤلا حيال الاقتصاد الصيني، قائلة إنه لا داعي للقلق بشأن النمو الذي حددته بكين بـ6.5 في المائة لعام 2018، وتُمثّل هذه النسبة تباطؤا حادا مقارنة بعام 2017 عندما كان النمو الصيني 6.9 في المائة.
وبحسب “الفرنسية”، ذكرت لاجارد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: “أعتقد أنه يجب ألا نكون قلقين في شأن تطور النمو الصيني”، مضيفة أنه كان لدى بكين نموا سريعا جدا خلال سنوات عديدة.
ووصلت لاجارد إلى الأرجنتين الخميس من أجل المشاركة يومي الإثنين والثلاثاء باجتماع لوزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين.
وأشارت لاجارد إلى أن الصين حققت إنجازات رائعة حقا من خلال إخراج مئات ملايين الأشخاص من دائرة الفقر خلال عقدَين من الزمان، وأدى ذلك إلى تطور لم يكن متوقعا قبل سنوات قليلة، ونحن ننتقل من اقتصاد كان مغلقا تماما، إلى اقتصاد مفتوح كلّيا، منوهة إلى أنه “ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث وصل إلى 139.4 مليار يوان أي ما يعادل نحو 22.1 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات رسمية.
كما ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، وهو معدل أعلى بـ 0.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، أما معدل النمو السنوي الأساسي للصادرات فقد وصل إلى 18 في المائة.
وخفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بالتزامن مع تراجع إجمالي قيمة الحيازات العالمية من ديون الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات صادرة أمس عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن إجمالي حيازة الصين، أكبر دولة دائنة للولايات المتحدة، تراجعت إلى 1.17 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي مقابل 1.18 تريليون دولار المسجلة في كانون الأول (ديسمبر).
ويواصل إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية الهبوط للشهر الثالث على التوالي إلى 6.26 تريليون دولار، بعد أن سجل مستوى قياسي عند 6.32 تريليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة جعلا من الاستحواذ على الأذون الأمريكية أكثر كلفة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب في الخارج على الأذون الأمريكية في الأشهر الأخيرة.
وبينما يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفا متشددا ضد الصين في التجارة، يتابع المستثمرون بشكل وثيق الحيازات الصينية من أذون الخزانة، بيد أن محللي السوق يعتقدون أنه من غير المرجح أن تستخدم الصين الأذون الأمريكية كوسيلة للرد، لأن ذلك قد يعود بتكلفة باهظة على البلدين.
ويعتبر شراء الصين للأذون الأمريكية، شأنه شأن أي خطوة استثمارية أخرى، سلوك قائم على السوق ويخضع لإدارة مهنية مبنية على ظروف السوق وأهداف الاستثمار، على حد قول مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي.
ووسط موجة من التقارير حول الرسوم الأمريكية المحتملة ضد الصين، ذكرت بكين أمس أنه لن يكون هناك “رابح” في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الحرب التجارية “لا تقدم سوى الإضرار بالآخرين والإضرار بمن يشنها.. وأعتقد أنه لا شك في ذلك، ويجب ألا نجازف”.
وفي الأسبوع الماضي، فرض ترمب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات منتجات الألمنيوم، رغم تحذيرات من جانب مشرعين محافظين من حزبه وشركاء تجاريين أجانب، ووصفت الصين هذه الرسوم بأنها “هجوم غاشم” على نظام التجارة متعدد الأطراف ووعدت بأنها سترد في حالة حدوث حرب تجارية.