أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني هونغ لي،زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7-8% للعام الجاري 2016 لأغراض دفاعية.
وقال هونغ لي إن هذه الزيادة تأتي من حقيقة أن الإنفاق الدفاعي يجب أن يكون معقولا، حيث أن الميزانية العسكرية تتفق مع النمو الاقتصادي.
وأضاف لي أن الصين لطالما حرصت على إبقاء حجم نفقاتها الدفاعية تحت السيطرة، معتبرا أن ميزانية الدفاع الصينية “متواضعة نسبيا” بالمقارنة مع باقي دول العالم.
وأشار لي الذي تبوأ في السابق منصب وزير الخارجية أن ميزانية الدفاع تمثل 6% من مجمل الميزانية الوطنية الصينية، منوّها بأن “هذا لا يشكل أي تهديد لأي بلد، مشددا على أن سياسة الدفاع الصينية دفاعية في طبيعتها”.
من جهتها، أعلنت الممثلة الرسمية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فو يينغ، أن الميزانية العسكرية للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستزيد بنحو 7-8% في عام 2016.
وقالت فو يينغ في مؤتمر صحافي قبيل الدورة السنوية للمجلس الشعبي الوطني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، التي ستبدأ غدا السبت: “إن الميزانية العسكرية للصين هذا العام سترتفع مرة أخرى، ولكن النمو سيكون أبطأ من العام الماضي، هذا العام نسبة النمو تبلغ حوالي 7-8%، وهو أقل معدل للنمو في السنوات الـ 6 الماضية”. مضيفة أن الرقم الدقيق سيتم الإعلان عنه غدا، عندما سيقدم المؤتمر الشعبي الوطني مشروع الميزانية.
ويرى بعض الخبراء أن الصين بتزودها بمعدات عسكرية تزداد تطورا في سرية كاملة تهدد تفوق الولايات المتحدة في المحيط الهادئ وتثير مخاوف جيرانها.
ويلزم الجيش الصيني، الأكبر بين جيوش العالم، أقصى قدر من السرية حول برامجه العسكرية التي تخصص لها ميزانية دفاعية مدعومة من نمو اقتصادي بنسبة 10%.
وتقول الصين في مواقفها الرسمية إن التكنولوجيا العسكرية الصينية متأخرة 20-30 عاما عن الأمريكية، مؤكدة أن عملية تحديث جيشها هدفها الوحيد هو “الدفاع” عن البلاد، غير أن الوقائع تناقض هذا الموقف بشكل متزايد، ولا سيما مع قيام بكين مثلا ببناء حاملة طائرة واحدة على الاقل، في أكبر تجسيد للقوة العسكرية.
وتحتل ميزانية الصين العسكرية من حيث الحجم المرتبة الثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة، إذ وصل في العام الماضي حجم الإنفاق العسكري الصيني إلى نحو 135 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.1 % عن 2014.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” التي تصدر في “هونغ كونغ ” نقلا عن مصادر عسكرية أن الإنفاق العسكري للصين هذا العام قد يزيد بنسبة تصل إلى 20٪ بسبب الإصلاحات الهيكلية الجارية في مجال الدفاع.