توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره، أن يؤدي اتفاق خفض إنتاج النفط بين كبرى الدول المصدرة له إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية، والعديد من الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط.
وخفض الصندوق في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي» توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، إلى 2,6% بعدما كانت 3,1% في بداية العام.
قال «الصندوق» إن «التوسع البطيء يعكس نمواً أقل في الدول المصدرة للنفط على خلفية اتفاق دول منظمة أوبك على خفض إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016». وأضاف أن هذا البطء «يطغى على التعافي المتوقع في نمو (القطاع) غير النفطي، كونه سيسبب تباطؤاً في الإجراءات المالية الهادفة إلى التكيف مع تراجع إيرادات النفط».
وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى نحو 30 دولاراً بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية، وبينها دول الخليج إلى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ليبلغ 0,4% في 2017 وذلك «بسبب تراجع إنتاج النفط وتصحيح العجز في الميزانية، قبل أن يعود ويرتفع إلى 1,3% في 2018».
وذكر أن النمو قد يتراجع في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت ودولة الإمارات، باستثناء قطر التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 3,4% مقارنة ب 2,7% في 2016. في المقابل، فإن الاقتصاد الكويتي سيشهد نمواً سلبياً في 2017، فيتراجع بمعدل 0,2%.
عالمياً، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سوف يزيد هذا العام بنسبة 3.5%، رافعاً توقعاته بنسبة 0.1% عن التحديث السابق في يناير/كانون الثاني.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2018 عند 3.6 في تحديثه، وذلك في تقرير يصدره كل ثلاثة أشهر. ويتوقع التقرير زيادة النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.7% العام الماضي إلى 2% في العام 2017- 2018. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للكثير من دول الغرب واليابان.
ومن المتوقع أن تشهد السوق الناشئة والاقتصاديات النامية، مجمعةً، نمواً بنسبة 4.5% هذا العام، بزيادة 0.4 في المئة نقطة عن عام 2016. وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.8% لهذه المجموعة في العام المقبل.
وفي شمال إفريقيا، توقع الصندوق الدولي أن يبلغ معدل النمو في الجزائر 1,4 في المئة، مقابل 4,2 في المئة في العام الماضي.
كما أن النمو سيتراجع إلى النصف في إيران بعدما شهد ارتفاعاً كبيراً في العام الماضي، وبلغ 6,5 في المئة، في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عنها بفضل الاتفاق حول البرنامج النووي.
وكذلك، فإن العراق يشهد تقلصاً في نموه الاقتصادي بنسبة 3,1 في المئة في 2017، بعدما سجل نمواً بنسبة 10,1 في المئة العام الماضي مع زيادة صادرات النفط.
وسيبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2,3 في المئة في العام الحالي، مقارنة ب3,8 في العام الذي سبق، قبل أن يعاود الارتفاع ليبلغ عتبة 3,2 في المئة العام المقبل.
ورغم أن إجمالي توقعات معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت في 2017، إلّا أن بعض دول هذه المنطقة المستوردة للنفط تسير في الاتجاه المعاكس لتحقق معدلات نمو مرتفعة.
ففي المغرب، توقع الصندوق أن يقفز معدل النمو من 1,5 في المئة العام الماضي إلى 4,4 في المئة في العام الحالي، بينما يرتفع إلى 2,5 في المئة في تونس بعدما بلغ 1 في المئة فقط في 2016. أما في مصر، فتوقع الصندوق الدولي أن يتباطأ النمو ليبلغ 3,5 في المئة هذا العام مقارنة ب4,3 العام الماضي في ظل الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية إثر قيام السلطات بتحرير سعر صرف الجنيه.
لكن التقرير قال إن «الإصلاحات الشاملة في مصر يتوقع أن تؤدي إلى زيادة النمو إلى 4,5 في المئة في 2018».
وأشار صندوق النقد الدولي الذي استثنى سوريا من تقريره إلى أن «استمرار الصراعات والأزمات في العديد من دول المنطقة يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي».
في مقابل ذلك، قال إن الاقتصاد الباكستاني سيستمر في التعافي بخطى سريعة لتبلغ معدلات النمو 5 في المئة هذا العام، و5,2 في المئة في العام المقبل، «مدعومة باستثمارات في قطاع البنية التحتية».