مجله مال واعمال – الرياض
ساهمت الحكومة السعودية، ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 69.1 مليار ريال سعودي (18.4 مليار دولار) في تمويل مشاريع للدول النامية منذ إنشاء الصندوق.
حسب ما أفادت صحيفة الاقتصادية العربية أن الصندوق الاجتماعي للتنمية مول 697 مشروعا وبرنامجا إنمائيا منذ إنشائه عام 1975.
تعاون اتحاد الغرف السعودية مع صندوق التنمية لتعزيز استخدام الموارد المحلية في شراء المشاريع والاستفادة من سبل تعظيم الفوائد لقطاع الأعمال في المملكة.
وفي بيان مشترك، اتفق الطرفان على خطة عمل لتشجيع مشاركة الشركات والمصدرين السعوديين وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار.
بالنسبة للمصدرين، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين القدرات المحلية من خلال تمكينهم من تصدير منتجاتهم وخدماتهم إلى الأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع الذي عقد في 7 سبتمبر، مشاركة واسعة من مسؤولي الصندوق وأعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات والشركات الوطنية.
وأوضح مدير برنامج التصدير السعودي في الصندوق الاجتماعي للتنمية، عبد المحسن الخيال، أن من بين الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 تطوير المحتوى المحلي.
وأضاف أن ذلك يتطلب عملاً متكاملاً بين عدد من الجهات الحكومية وشركاء من القطاع الخاص.
هناك بالفعل قوانين معمول بها لتحفيز استخدام المحتوى المحلي والصندوق الاجتماعي للتنمية حاليًا في مرحلة ضمان تنفيذ تلك اللوائح، وفقًا لأيمن الحازمي، رئيس لجنة المحتوى المحلي.
في الآونة الأخيرة، أطلق الصندوق الاجتماعي للتنمية مبادرة بقيمة 30 مليون دولار لتحسين مرافق الرعاية الصحية والتعليم في قيرغيزستان.
وسيمول الصندوق مشروع إعادة تأهيل وتوسيع مستشفى الطوارئ العام للأطفال في العاصمة بيشكيك، كجزء من قرض تنموي ميسر بقيمة 30 مليون دولار.
هذا وسيساعد المشروع في تطوير قطاع الصحة في قيرغيزستان وتحسين خدمات طب الأطفال. وسيشمل بناء وتجهيز مبنى جراحي من خمسة طوابق مصمم لاستيعاب 212 سريرا.
يشمل تمويل المشروع توفير المعدات الطبية وغير الطبية، والأثاث لمبنى الجراحة، والخدمات الاستشارية، والإشراف على التنفيذ.
ومن بين مشاريعها الأخرى التي أعلنت الشهر الماضي تمويل 47 مليون دولار لمشروع في السنغال.
يتضمن المشروع إعادة تأهيل وسفلتة طريق Oréfondé-Nguidjilone البالغ طوله 62 كيلومترًا، على أن يتم تنفيذه وفقًا للمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.