منحت وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام الحالي قرابة 26 رخصة لاستيراد حديد تسليح من الخارج وبكمية بلغت 33 الف طن، حيث يتم منح عدد من التجار وبشكل شهري موافقات لاستيراد كميات محددة حسب حاجة السوق بمعدل 3 الاف طن من عدة مناشئ.
واكدت الوزارة انها لم تصدر أي قرارات بمنع استيراد الحديد، ولا توجد أية معوقات او قيود على استيراده من الخارج، حيث وضعت الوزارة آلية لتنظيم الاستيراد تطبق على مختلف مناشىء استيراد الحديد وهي لا تؤدي بأي شكل من الاشكال إلى الحد من الاستيراد بل تنظيمها بكميات تتم دراستها بشكل دوري من حيث الإنتاج المحلي واحتياجات السوق دون الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية.
من جانب آخر ستعلن وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج التحقيق في تزايد مستوردات حديد التسليح بشكل نهائي خلال الشهر الحالي ، بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق، حيث تم تمديد مهلة التحقيق شهرين اضافيين تنتهي في الرابع من الشهر الحالي ليصار بعدها اعداد التقرير النهائي لمجريات التحقيق والنتائج.
و تحقق الوزارة بتضرر الصناعة المحلية من تزايد حجم مستوردات حديد التسليح في السوق المحلية وإحداثه اضرارا بالغة في الصناعة المحلية التي تنتج منتجات متشابهة ومنافسة للمنتج المستورد، حيث اعلن عن مشاركة 10 جهات محلية وخارجية تقدمت للمشاركة في التحقيق بتزايد مستوردات حديد التسليح، ومن المتوقع أن تظهر نتائج التحقيق خلال الشهر المقبل بعد انتهاء المهلة.
وكانت الصناعة والتجارة قد اعلنت عن بدء التحقيق بتزايد المستوردات من منتج حديد التسليح، ودعت جميع الاطراف المعنية من المنتجين المحليين والمستوردين داخل المملكة ومصدري المنتج إلى الاردن من الدول المختلفة او أي جهة اخرى ذات علاقة للمشاركة بالتحقيق عبر تقديم طلب بالمشاركة.
وقدم اصحاب مصانع الحديد المحلية طلباً إلى وزارة الصناعة والتجارة بينت فيه وقوع ضرر بالغ على الصناعة المحلية نتيجة تزايد المستوردات من منتج حديد التسليح من مصادره كافة وطلبت فرض رسوم حماية عاجلة ونهائية بمقدار 140 ديناراً لكل طن حديد تسليح.
واشتكت مصانع الحديد من ازدياد حجم المستوردات من حديد التسليح ووجود اغراق في السوق المحلية من الحديد المستورد ما يؤدي لغياب المنافسة العادلة بين صناعة الحديد المحلية والمستوردة وكذلك الاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستورد ما يلحق الضرر ويهدد صناعة الحديد في الاردن، بخاصة الحديد المستورد من دول مجاورة حيث تدعم الدول صناعتها من الحديد بكلف طاقة لا تزيد على 25 دينارا للطن في حين ان اسعار الطاقة من الوقود الثقيل في الاردن يبلغ 512 دينارا للطن.
وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب تجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية. وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3v0
