عمان – 15 مارس 2025 (مال واعمال) – شكلت الصناعة الأردنية منذ نشأة الدولة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث بدأت بتصنيع المنتجات يدويًا في عشرينيات القرن الماضي، لتصبح اليوم لاعبًا رئيسيًا في الأسواق العالمية، بإنتاج يغطي أكثر من 150 سوقًا دوليًا.
الصناعة الأردنية.. مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني
يسهم القطاع الصناعي بما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 90% من إجمالي الصادرات الوطنية. وبحسب رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحى الجغبير، فإن القطاع يمثل أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة، بإنتاج صناعي سنوي يصل إلى 18 مليار دينار، تشكل القيمة المضافة منه نحو 46%.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية تطورت بشكل ملحوظ، حيث يتم إنتاج 1500 سلعة بأيدي 268 ألف عامل وعاملة في 22 ألف منشأة صناعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.
دعم ملكي ورؤية استراتيجية للصناعة
أكد الجغبير أن تطور القطاع الصناعي جاء بفضل الدعم الملكي المستمر، حيث حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز بيئة الاستثمار وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الأردنية عبر اتفاقيات التجارة الدولية.
كما أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي ضمن أولويات التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار عام 2021 إلى 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة الصادرات من 4.8 مليار دينار إلى 19.8 مليار دينار، إلى جانب توفير 314 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الصناعي خلال العقد المقبل.
تحديات وفرص مستقبلية للصناعة الأردنية
رغم النجاح الذي حققته الصناعة الأردنية، لا تزال هناك تحديات تتطلب حلولًا لتعزيز تنافسية القطاع، أبرزها:
خفض تكاليف الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
تعزيز جاهزية التصدير عبر خطط تسويقية ومشاركات دولية.
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع قيودًا على الصادرات الأردنية.
نظرة تفاؤلية نحو المستقبل
أعرب الجغبير عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، في ظل السياسات الاقتصادية الإيجابية للحكومة، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الأردنية وتمكينها سيكون له دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز قدرة الأردن على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
