دعا اتحاد الصناعات المصرية البنوك إلى جدولة الديون الدولارية المستحقة على الشركات والمستوردين، بعد قرار التعويم، لضمان استمرار الشركات في الإنتاج.
وكان عدد من الشركات والمصانع المستورِدة للسلع الأساسية وخامات الإنتاج قد قدمت مذكرة عاجلة إلى البنك المركزى، تطلب تدخله لحل أزمة الاعتمادات التي فتحتها البنوك للشركات، وقامت الشركات بتغطيتها بالجنيه المصرى بـ110%، بإضافة هامش مخاطرة لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف، إلا أن البنوك تقاعست عن تدبير العملة الأجنبية، الأمر الذي ضاعف المديونية الدولارية على الشركات، بعد قرار تعويم الجنيه وانخفاضه لأكثر من 102%.
ودعا طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، البنوك إلى التفاوض مع العملاء لجدولة تلك المديونيات، الناتجة عن فارق سعر العملة وقت التدبير وبعد التعويم، على 4 أو 5 سنوات، وبفائدة مُيَسَّرة، خصوصًا أن المشكلة نتجت عن قيام البنوك بالسحب على المكشوف لحين تدبير الدولار من البنك المركزى لعدم توافره وقتها، رغم أن الشركات غطت تلك الاعتمادات بالكامل بالجنيه.
وأضاف توفيق، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «يجب أن تتعاون البنوك والشركات لحل تلك المشكلة للحفاظ على مصالح الطرفين»، موضحا: «نحن على يقين بعدم وجود طرف يستطيع أو يقبل تحمل تلك الفاتورة، وبالتالى فالحل الأمثل أن يتم التعاون والتفاوض مع كل حالة على حدة لإنهاء هذا الملف».
ولفت إلى أن بعض الشركات ترفض إجراء التسوية في الوقت الحالى لارتفاع سعر الدولار، الذي تجاوز 18 جنيها، وتفضل الانتظار لحين انخفاض أسعار العملة إلى مستويات مقبولة، داعيًا البنوك إلى تفهم هذا الأمر، وعدم تعليق التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات، للحفاظ على استمرار الإنتاج وعدم التعثر.
وقال مسؤول بإحدى الشركات الكبرى المنتجة للأعلاف والدواجن: «إننا فوجئنا- بعد قرار التعويم- بعدم تغطية البنوك تلك الاعتمادات، وقيامها بالسحب على المكشوف، والآن تطالبنا بتعويض هذا الفارق!»، مشيرًا إلى أن بعض المديونيات على الشركات تجاوزت قيمة ما تم سداده بالجنيه وقت تنفيذ الصفقة، وأخرى تجاوزت فيها المديونية قيمة الشركة نفسها.
وأضاف أن المشكلة أغلبها يتركز في البنوك التجارية الخاصة، لافتًا إلى أن تلك البنوك حصّلت من الشركات مبالغ كبيرة جدًا تحت بند تدبير العملة، ورفعت عمولة التدبير من 0.25% إلى 1.5%، كما أن بعضها كانت تدبر بعملة أخرى غير الدولار مثل اليورو، وتُحَمِّل العميل تكلفة بلغت في بعض البنوك 3.5% تحويل عملة، كاشفا: «لا يوجد حل حاليًا سوى أن يصدر (المركزى) قرارًا باعتماد سعر الدولار وقت تداول المستندات في البنك، خصوصًا أن أغلب تلك الاعتمادات كانت قبل أشهر من قرار التعويم، وتم تسعير البضائع وبيعها بسعر الدولار الرسمى».