رأت مصادر استثمارية في الكويت أن صناعة الصناديق، وخصوصاً الاستثمارية منها، بدأت رحلة الهروب من الكويت إلى الفضاء الأوروبي والخليجي “لندن والبحرين والإمارات” الأكثر استيعاباً لمتطلبات مثل هذه الأنواع من الاستثمارات بعد أن ضاقت البيئة الاستثمارية المحلية في ظل معلومات تتردد عن أن جهة استثمارية معتبرة اضطرت إلى الذهاب إلى لندن لتأسيس صندوقين استثمارين هرباً من الإجراءات والمتطلبات المطاطة.
ووفقا لمصادر استثمارية، فإن الشركات والهئيات المستثمرة بدأت تضيق ذرعاً بما يتم تطبيقه من اجراءات تبدو طاردة بقراءة البعض خصوصاً بعد أن طالت المدة الزمنية التي يتطلبها إجراء تأسيس صندوق جديد اضافة إلى أن تلبية الاشتراطات والمتطلبات لتأسيس صندوق تبدو أكثر من المطلوب وترتفع فوق مستوى الاستجابة، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.
وفي نفس الاطار اعتبرت المصادر أن حدود المعأن اة لا تقف عند أمر التأسيس ولكنها تمتد كذلك إلى اجراءات التجديد لرخص الصناديق القائمة وهو الأمر الذي حذا بالبعض من الشركات والجهات المستثمرة إلى البحث عن أفق أكثر رحابة وأكثر اتساعاً ولديها القدرة الكافية على استيعاب متطلبات الاستثمار.
وبالعودة إلى البيانات المالية المسجلة على موقع البورصة بما يخص الصناديق الاستثمارية «2012/2011» فإن رؤوس الأموال لـ75 صندوقا قائما سجلت تراجعاً بنهاية يونيو 2012 يبلغ نحو 200 مليون دينار على أساس أن رؤوس أموال هذه الصناديق بلغت في 30 يونيو 2011 نحو 1.824 مليار دينار لتتراجع إلى نحو 1.663 مليار دينار في 30 يونيو 2012.
وعليه فإن نسبة التراجع في رؤوس أموال 75 صندوقاً استثمارياً اقتربت من مستوى 12% وهي نسبة تراجع معبرة تشير إلى أن رحلة الهروب بدأت طالما بقيت الأمور والاشتراطات والمتطلبات وعقد الدورة المستندية على حالها الآني دون تغيير أو تحسين.
وفي هذه الجزئية أشارت مصادر استثمارية إلى أن المقارنة بين عدد ورؤوس الصناديق الاستثمارية في 2012 مقارنة بما كان عليه الوضع في 2008 سيكشف حدة التراجع بوضوح وضمن نسب تراجع قد تكون صادمة.. وهنا يجب الاشارة إلى أنه لم يتم التمكن من تقديم هذه المقارنة لأن البيانات غير متوفرة على موقع البورصة.
ووفقاً لاستقصاء رأى عدد من أهل الاختصاص فإن أي جهة أو شركة مصرفية أو استثمارية تطفش إلى الخارج لا يمكن أن تلام لأن الاجراءات في الكويت معقدة والمتطلبات صعبة والفترة الزمنية طويلة بما لا يتناسب مع وقت المستثمر وحساسية الأموال.
وبالرجوع إلى القرار رقم «4» لسنة 2012 الصادر من هيئة أسواق المال بشأن تعديل بعض مواد الفصل الثامن «صناديق الاستثمار» من اللائحة التنفيذية واضافة مادتين جديدتين لها فأن المادة «300» نصت على أن الهيئة تدرس طلب تأسيس الصندوق على أن تصدر قرارها بشأنه خلال 30 يوماً من تاريخ استكمال الأوراق والبيأن ات المطلوبة وللهيئة أن تضمن القرار الصادر بالموافقة على أية شروط أو قيود تراها.
وتنص المادة «311» على حق الهيئة بالغاء اذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس من خارج الكويت في حال تبين أن ه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن أو اذا كان في ذلك مصلحة للمستثمرين المحليين.
وهنا يمكن الاشارة إلى أن خطة الهروب من الاجراءات الصعبة في الكويت دفعت البعض إلى اللجوء إلى اجراءات لندن أو البحرين أو الامارات الأكثر مرونة على أن يتم الدخول إلى الكويت مجدداً من باب الاذن بالتسويق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2V4
