أعلنت شركة “الصكوك الوطنية” شركة الاستثمار والادخار الفريدة من نوعها في الإمارات، عن توقيع اتفاقية مع شركة “ستراتوم” إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الإشراف الإداري لجمعيات الملاك في دولة الإمارات، تقوم الأخيرة بموجبها بإدارة المناطق المشتركة المتعلقة بالوحدات السكنية من قبل المُلاك في مشروعي كازا فلوريس وإيدن أبارتمنتس جرين كوميونيتي موتور سيتي Casa Flores & Eden Apartments.
كما تشمل الخدمات التي ستقدمها الشركة أعمال الإدارة والإشراف على الأنشطة المالية والتقنية، وخدمة المتعاملين التي تستفيد منها جمعية الملاك تبعاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية.
ووقع الاتفاقية كلّ من محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، وسعيد عبد الكريم الفهيم، المدير التنفيذي لشركة ستراتوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم “الصكوك الوطنية” للشركات الوطنية، خصوصاً أن “ستراتوم” تعدّ أول شركة مواطنة في قطاع إدارة المرافق، وقطاع الإشراف الإداري على جمعيات الملاك، واستطاعت أن تثبت نفسها بقوة في السوق الإماراتي، وصنفت ضمن قائمة أفضل 50 شركة عاملة في مجال قطاع إدارة المرافق في إمارة دبي، والتي تعدها مجلة “إدارة المرافق في الشرق الأوسط.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الشركات الوطنية المتميزة في الدولة، لما لها من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيعاً لرواد الأعمال الإماراتيين لتأسيس شركات قادرة على المنافسة وتقديم أفضل الخدمات ليس فقط على صعيد الإمارات، بل على الصعيد العالمي أيضاً، انطلاقاً من الطاقات الإماراتية الواعدة والمميزة.
وأضاف أن “اتفاقية التعاون مع شركة “ستراتوم، ستتيح لمالكي العقارات فرصة إدارة المناطق المشتركة للوحدات والشقق السكنية بأعلى المعايير والجودة. وهذا يعكس مدى التزامنا ورغبتنا المشتركة في حصول مُلاك العقارات على مستوى خدمات أفضل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانتنا الريادية في السوق”.
من جهته، قال سعيد عبد الكريم الفهيم، المدير التنفيذي لشركة “ستراتوم” وعضو مؤسسة “محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إن “اختيار شركة الصكوك الوطنية لنا، يعكس أهمية الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في مجال تقديم الخدمات الإدارية النوعية لجمعيات الملاك. وبلا شك فإن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم أفضل إدارة للمناطق المشتركة لأصحاب العقارات”.
وأضاف أن “الشركة استطاعت إثبات نفسها منذ تأسيسها في العام 2007، كواحدة من أفضل الشركات العاملة في القطاع في دبي بدعم من القيادة الرشيدة، والمنظومة التشريعية التي سنتها لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، مؤكداً أن الشركات الوطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات وعلى منافسة الشركات الأجنبية العاملة في الإمارة، وعموم الإمارات.