عمان – 12 نيسان (مال وأعمال) – وسط التحديات الاقتصادية والمالية المتنامية التي تواجهها العديد من الدول، برزت الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية حديثة وفعالة تمثل نقلة نوعية في تمويل المشاريع الكبرى، وتفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون أن الأردن كان من أوائل الدول التي تبنت هذا النظام المالي المتوافق مع أحكام الشريعة، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملموسًا في استخدام الصكوك لتمويل مشاريع حيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم، ما يعكس التزام المملكة بتطوير أدواتها التمويلية وتنويع مصادر الدخل دون تحميل الخزينة أعباء إضافية.
الصكوك الإسلامية… من بديل للديون إلى رافعة تنموية
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في تصريحات سابقة أن الحكومة بدأت بالفعل بالاعتماد على الصكوك الإسلامية ضمن حزمة أدوات مالية جديدة، شملت سداد سندات اليوروبوند وتمويل مشاريع مستقبلية بفوائد منخفضة، مما يتيح استثمار فوائض السيولة لدى البنوك الإسلامية في قنوات تنموية ذات مردود اقتصادي واجتماعي.
من جانبه، بيّن وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن الصكوك الإسلامية تشكل ركيزة أساسية في بنية النظام المالي الأردني، مشيرًا إلى أن التشريعات المتقدمة التي أقرّتها المملكة منذ عام 2012، مثل قانون صكوك التمويل الإسلامي، أسست بيئة تنظيمية جاذبة لمثل هذه الأدوات، وعززت من قدرة القطاع المصرفي الإسلامي على المساهمة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المشاريع الكبرى.
وأضاف أن هذه الأداة التمويلية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي، وتمكين فئات أوسع من المجتمع من الدخول في المنظومة المالية الرسمية، من خلال أدوات استثمارية آمنة ومتوافقة مع الشريعة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي ورفع كفاءة أداء الاقتصاد.
تعزيز الشفافية وتوفير تمويل ميسر للمشاريع الكبرى
وأشار أبو حمور إلى أن الارتباط الوثيق للصكوك بأصول حقيقية يقلل من المخاطر الاستثمارية ويعزز الشفافية، ويضمن توزيع العوائد وفق الأداء الفعلي، ما يجعلها أداة تمويل مثالية في أوقات التقلبات الاقتصادية، وبديلًا استراتيجيًا عن أدوات الدين التقليدية التي ترهق الموازنات العامة.
وفي الإطار ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح أن اللجوء إلى الصكوك الإسلامية في الأردن يمثل فرصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية، الصحة، والتعليم، والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن هذه الأداة تتيح للحكومة تنويع مصادر تمويلها بعيدًا عن الفوائد المرتفعة، وتساهم في تحسين مستويات الإنفاق الرأسمالي دون الإخلال بالاستقرار المالي.
وأضاف قندح أن نجاح الأردن في توسيع استخدام الصكوك الإسلامية يتطلب تحسين تصميم هذه الأدوات وربطها بمشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب توفير الضمانات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين.
بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة الأردن ماليًا
بدوره، شدد الخبير الاقتصادي حسام عايش على أن الصكوك الإسلامية تُمثل أحد الحلول التمويلية المبتكرة، خاصة للدول الساعية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومبني على أسس شرعية وأخلاقية، مؤكدًا أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة لتوسيع دور الصكوك في تمويل مشاريع استراتيجية، مثل مشروع السكك الحديدية الوطنية، ما يعزز الربط الإقليمي ويخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة على هذه الأداة يعزز من جاذبية الأردن للاستثمارات الخليجية والمحلية، ويوفر منصة تمويلية مرنة ومتوافقة مع متطلبات المستثمرين الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مستقبل واعد للصكوك في الأردن
ويتوقع خبراء أن يشهد سوق الصكوك الإسلامية في الأردن نموًا متزايدًا في المرحلة المقبلة، في ظل التوجه الرسمي لتنويع أدوات التمويل، والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، خصوصًا في دول الخليج وماليزيا. كما يُنتظر أن تلعب هذه الأداة دورًا محوريًا في خفض عبء الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
الصكوك الإسلامية اليوم ليست مجرد بديل تمويلي، بل رؤية اقتصادية شاملة توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الاجتماعية، وتُمهّد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا.
