كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هناك منتجات دوائية وعلاجية تُعفى من التسعيرة في الوقت الحالي، وتتمثل بكافة المستحضرات المسجلة ذات البيع العام، والمنتجات العشبية المسجلة والتي تصرف وتوصف من قبل صيدلي فقط أي بدون وصفة طبية، وأقراص الباراسيتامول وأقراص الأسبرين مع أو بدون الكافيين، وفيتامين ج بأقصى حجم عبوة 100 قرص، وأقراص حبوب المصّ والمستخدمة موضعياً في الحلق أو التجويف الفموي، والوسائل الطبية ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل لجنة التسجيل المختصة، وأي منتجات يصدر بشأنها قرار من لجنة التسعيرة وتعتمد من لجنة تسجيل الأدوية وشركاتها وتسعيرها.
وأشارت الوزارة، بحسب إصدارها «قواعد التسعيرة الدوائية»، إلى ضرورة التزام المصانع المحلية والوكلاء والموزعين بالتسعيرة المقررة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي يتم نشرها دورياً، وعلى الوكلاء المعتمدين الالتزام بوضع لاصق التسعيرة على المنتج الدوائي والذي يبين سعر بيع الدواء للجمهور، وذلك على كل عبوة من المنتج، وفي حال توفر عبوات بأحجام كبيرة فيجب وضع لاصق تسعيرة على كل وحدة مصغرة «مثل الأشرطة» بناءً على ماهو معتمد من الوزارة.
وشددت الوزارة على أن أي انتهاك أو مخالفة لتسعيرة الدواء المعتمدة سواء بالزيادة أو النقصان للأسعار المقررة من الوزارة، سيؤدي إلى تعرض المخالفين إلى إجراءات قانونية أو عقابية، وفي حال الاشتباه بالقيام بالتلاعب أو العبث في ملصق التسعيرة والموضوعة من قبل الوكيل المعتمد فيؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
ولفتت الوزارة إلى أن هناك معطيات تراعى عند تسعيرة الأدوية، حيث يسعّر الدواء بسعر مناسب على أن تراعى الأهمية العلاجية للدواء، وتراعى أسعار الأدوية المشابهة المسجلة أو المكافئة علاجياً أو البدائل العلاجية، ويراعى الدراسات الاقتصادية للدواء، ويراعى سعر المصنع في بلد المنشأ بالدولار الأمريكي، ويراعى سعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بالدولار الأمريكي، ويراعى سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ بالدولار الأمريكي، ويراعى السعر المقترح المقدم من الشركة بالدولار أو الدرهم شاملاً تكاليف الشحن والتأمين لداخل موانئ الدولة، ويراعى سعر التصدير إلى الدول ذات مرجعية التسجيل والتسعير وقت تقديمه للتسعيرة، فصلاً عن ذلك يراعى الاسترشاد بأسعار الدول المسوق بها المنتج.