الصادرات الأردنية أمام فرصة ذهبية: اختراق أسواق جديدة وتوسيع القاعدة التنافسية

عمان – 13 نيسان (مال وأعمال)

رغم التحديات المتزايدة في خارطة التجارة العالمية، يرى صناعيون أن الصادرات الأردنية تقف اليوم أمام فرصة استراتيجية لتوسيع حضورها، من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، واقتحام أسواق واعدة خارج النطاق التقليدي.

وأكد صناعيون، أن المرحلة تتطلب تبني استراتيجية وطنية شاملة للتصدير، قائمة على تخفيض الكلف الإنتاجية، واستثمار الاتفاقيات التجارية المفعّلة والمحتملة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وبحسب بيانات غرفة صناعة الأردن، تنوّعت صادرات المملكة العام الماضي بين قطاعات متعددة، تصدرتها المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل (23%)، تلتها الصناعات الجلدية (22%)، والهندسية والكهربائية (18%)، والتعدينية (13%)، والغذائية (10%)، إلى جانب الصناعات العلاجية (7.8%).

القطاع الصناعي الأردني ينتج أكثر من 1500 سلعة بقيمة تقارب 17 مليار دينار سنويًا، ويصدر 1400 سلعة إلى نحو 150 سوقًا حول العالم، عبر شبكة منشآت صناعية يتجاوز عددها 18 ألف منشأة.

وقد حققت الصادرات الصناعية نموًا بنسبة 1.4% خلال 2024، بقيمة 7.8 مليار دينار، أي ما يشكل نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما غطّت 41.2% من مستوردات المملكة.

فرص واعدة في أسواق غير تقليدية
العين أحمد الخضري، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، أكد أن “العالم كله يمكن أن يكون سوقًا للمنتجات الأردنية”، مشددًا على أهمية تفعيل اتفاقيات مثل “ميركوسور” مع أمريكا اللاتينية، واستكشاف أسواق ذات كثافة سكانية عالية مثل دول القرن الإفريقي وروسيا.

وطالب الخضري بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% لدعم القدرة التنافسية، ومواجهة الإغراق السلعي، إلى جانب تكثيف المعارض والبعثات التجارية وتفعيل قوائم الأفضليات.

نموذج اقتصادي مستدام قائم على التصدير
من جهته، أشار المهندس فارس حمودة، رئيس غرفة صناعة الزرقاء، إلى أن الصادرات الصناعية تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي، ومن أبرز مصادر الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، بالإضافة إلى كونها بيئة خصبة لتوليد فرص عمل مستدامة.

ودعا حمودة إلى تعديل التشريعات المرتبطة بإنتاج السلع وفق مواصفات الدول المستهدفة بالتصدير، وتوفير إعفاءات ضريبية للصادرات لتقليل الكلف، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية من المواد الأولية.

توسيع الأفق التصديري عبر دراسات وتسويق ذكي
مجدي الهشلمون، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، شدد على ضرورة إعداد دراسات دقيقة لتحديد الأسواق ذات الطلب على المنتجات الأردنية، وخصائصها التصديرية، ثم إطلاق حملات تسويق ممنهجة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترح برنامجًا تحفيزيًا لمكافأة المصنّعين الأردنيين الذين ينجحون في دخول أسواق جديدة.

المنتج المحلي أولًا
في السياق ذاته، دعا المهندس فواز الشكعة، ممثل قطاع الصناعات الحرفية، إلى تعزيز سياسة الإحلال المحلي، مؤكدًا أن كل مليار دينار يُوفّر عبر دعم المنتج المحلي يمكنه أن يخلق 80 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن الأردن بحاجة إلى سياسات تمنح المنتج المحلي الأفضلية في السوق الوطنية، خاصة في ظل العجز التجاري مع دول مثل تركيا ومصر.

6 مليارات دولار من الفرص التصديرية غير المستغلة
بدوره، أكد الصناعي عبد الحكيم ظاظا أن التحديات الكبرى تكمن في تكاليف الإنتاج العالية، وضعف عمليات الترويج والتسويق الدولي. ولفت إلى أن الأردن يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار، منها 1.4 مليار في الهند، و900 مليون في الولايات المتحدة، و650 مليون في السعودية.

ودعا ظاظا إلى تطوير قنوات التوزيع والتجارة الإلكترونية، وتحسين الخدمات اللوجستية وربط الإنتاج المحلي بسلاسل التوريد العالمية.

فرص محلية وإقليمية قيد الاستغلال
وأظهر تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني فرصًا تصديرية بارزة في دول الشرق الأوسط (بقيمة 1,064 مليون دينار)، وجنوب آسيا (993 مليون دينار)، إلى جانب أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا الشرقية.

وحدّد التقرير أبرز السلع التصديرية القابلة للنمو مثل الأسمدة، المنتجات الكيميائية، الألبسة، الموارد المعدنية، والحلي والمجوهرات، كما أشار إلى إمكانيات الإحلال المحلي في الصناعات الغذائية، الألبسة، التعبئة، والبلاستيك.