أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أن “دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيدًا عن الاعتماد على النفط”، مشدّدًا سموّه على أن “الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد”.
وأشار سموّه، خلال إطلاقه لـ”مدينة دبي لتجارة الجملة” بكلفة 30 مليار درهم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إلى أن “دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية، هي المنطقة الأكثر تأهلًا لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية”.
ويهدف المشروع، الذي سيضخ فيه استثمارات على مدار10 سنوات مقبلة، لأن يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة، ويعمل على تعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها سوقًا محورية في التجارة العالمية. كما تم الإعلان عن إطلاق “الأسواق العالمية” ضمن المدينة، التي تضم مراكز تجارية تمثل منتجات كل الدول، مثل: المنتجات الهندية والماليزية والتايلاندية والتركية والأسترالية والصينية والألمانية والسعودية والأميركية والأميركية الجنوبية وغيرها.
خطط استراتيجية
وتفصيلًا، أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن “دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيدًا عن الاعتماد على النفط”، مشدّدًا سموّه على أن “الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد”.
وأشار سموّه إلى أن “اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم، لأن التجارة هي أساس ازدهار دولتنا، ورافد لحاضرها الاقتصادي، ومفتاح لمستقبلها التنموي”. وأضاف سموّه: “دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية، هي المنطقة الأكثر تأهلًا لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية”. ولفت سموّه إلى أن “هدفنا كان وسيبقى اقتصادًا وطنيًا مستدامًا، ونحن لم نراهن سابقًا على النفط، ولن نرهن مستقبلنا له”.
جاءت تصريحات سموّه، خلال إطلاقه بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، “مدينة دبي لتجارة الجملة”، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، بكلفة 30 مليار درهم، لتكون المدينة الأضخم عالميًا لتجارة الجملة، التي تهدف إلى استحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه 4.3 تريليونات دولار، وسينمو خلال السنوات الخمس المقبلة، ليبلغ 4.9 تريليونات دولار.
قطاعات الجملة
وتضم “مدينة دبي لتجارة الجملة” أسواقًا لجميع قطاعات الجملة، ومستودعات، ومراكز شحن وخدمات جمركية، وشركات تأمين، وحلول تخزين، وخدمات مصرفية، ووحدات سكنية وفندقية. وتتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام، وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة، التي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة، وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي.
كما تم الإعلان عن إطلاق “الأسواق العالمية” ضمن المدينة، التي تضم مراكز تجارية، تمثل منتجات كل الدول، مثل: المنتجات الهندية والماليزية والتايلاندية والتركية والأسترالية والصينية والألمانية والسعودية والأميركية والأميركية الجنوبية وغيرها.
وستعمل “مدينة دبي لتجارة الجملة” على تغيير معايير تجارة الجملة عالميًا، من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة، وبنية تنظيمية متطورة، ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالميًا، وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية، وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة، مثل شوارع منتجات الأغذية، ومواد البناء، والكهربائيات، والإلكترونيات، والأثاث والديكور، والآليات والمعدات، والأخشاب، والسيارات، وقطع الغيار، والنسيج والملابس.
وتشمل “مدينة دبي لتجارة الجملة” أيضًا إطلاق أكبر منصّة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة، ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية، الذي يتوقع أن ينمو عالميًا من 1.672 تريليون دولار خلال 2015، ليصل إلى 2.941 تريليون خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21%.
يشار إلى أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يتوقع أن ينمو بمعدل يصل إلى ضعفي معدل النمو العالمي، حيث سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة من 2.5 مليار دولار خلال 2015 إلى 10 مليارات دولار خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 59%.
10 سنوات
حضر إطلاق المشروع رئيس “دبي القابضة”، محمد عبدالله القرقاوي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، والعضو المنتدب لـ”دبي القابضة”، أحمد بن بيات، وعدد من المسؤولين.
ويهدف المشروع الاستراتيجي الجديد، الذي سيضخ فيه ما يقدر بـ30 مليار درهم من الاستثمارات على مدار الـ10 سنوات المقبلة، لأن يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة، ويعمل على تعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها سوقًا محورية في التجارة العالمية. وتعمل المدينة الجديدة، الأضخم من نوعها على مستوى العالم، على إدخال دبي والإمارات إلى قطاع اقتصادي عالمي جديد. ويعدّ قطاع تجارة الجملة أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات آفاق النمو الكبيرة والأهمية المتنامية، حيث يتوقع أن ينمو حجم التجارة على مستوى العالم بنسبة 12% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ليبلغ حجم الاستثمارات فيها 4.9 تريليونات دولار بحلول عام 2019.
وتختص “مدينة دبي لتجارة الجملة” بتلبية كل احتياجات قطاع سوق الجملة في مكان واحد، وفق رؤية حديثة ومبتكرة، حيث تضم مجمعات متكاملة مطوّرة خصيصًا لتجارة الجملة، إضافة إلى معارض دائمة للتجارة الدولية. وتوفر مجمعات المدينة كل ما يحتاجه تجار الجملة من الأسواق وصالات العرض، والمحال والمستودعات تحت سقف واحد، إضافة إلى توفيرها خدمات النقل والتخزين كافة، وغيرها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية، وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال.
التجارة الدولية
تجمع معارض التجارة الدولية المستوردين بالجملة من دول المنطقة والعالم بالشركات المصنعة، في وجهات الإنتاج الرئيسة في آسيا وأوروبا وأميركا وإفريقيا. وستقوم المدينة بدور الوسيط الدولي لتجارة الجملة في سلسلة الاستيراد العالمية، عبر توفير ملتقى للمنتجين والمورّدين من مختلف الدول، بما يوفر عليهم عاملي الوقت والجهد، ويمنحهم مجموعة واسعة من الخيارات والخدمات الشاملة. وستعمل “دبي القابضة” على تطوير “مدينة دبي لتجارة الجملة”.
وقال رئيس “دبي القابضة”، محمد عبدالله القرقاوي إن “المدينة الجديدة امتداد لسلسلة من المدن التي تمثل رؤية فريدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطلاق مدن متكاملة لتقديم الخدمات لقطاعات كاملة من مكان واحد بدءًا من (مدينة دبي للإنترنت)، و(مدينة دبي للإعلام)، وغيرهما من المدن، التي تضم اليوم أكثر من 5200 شركة، وأكثر من 67 ألف متخصص في قطاعات المعرفة”.
وأضاف القرقاوي: “تمثل (مدينة دبي لتجارة الجملة) مبادرة ضمن عدد من المشروعات التي نعمل على تطويرها، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية (الإمارات ما بعد النفط)، حيث تلتزم (دبي القابضة) بدعم رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أن “إطلاق مدينة (دبي لتجارة الجملة) يأتي تتويجًا لمراحل من الدراسة الشاملة والمعمقة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية، لتشكل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي في دبي، وإننا على ثقة بأن الفترة المقبلة ستظهر للعيان الآثار الإيجابية للمدينة في واقع تجارة الجملة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم”.
بنية تحتية
سيتم توظيف الاستثمارات في تطوير مشروع شامل يعمل على تلبية كل احتياجات قطاع تجارة الجملة على المستويين المحلي والدولي، ويسهم في تنميته، بما في ذلك بنية تحتية متكاملة تضم المنشآت والمباني والمرافق وشبكة طرق عصرية. وتنطلق المدينة في مرحلتها الأولى بخدمة عدد من القطاعات الحيوية، التي تشمل الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس.
وستكون المدينة بمثابة منظومة عصرية متكاملة تدعم ريادة الأعمال، وتقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات والأثر البيئي ومعايير الصحة والسلامة، إضافة الى توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجارة، لتكون منصّة عالمية جديدة لتجارة الجملة، وهمزة وصل أساسية بين أسواق التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تضم المدينة كل الخدمات المساندة من مراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية وأسواق ومعارض وغيرها. وستعمل المدينة على تغيير معايير تجارة الجملة عبر تقديمها خدمات ذكية ومتكاملة، وتوفيرها بنية متطوّرة، فضلًا عن التسهيلات المتكاملة لقطاع تجارة الجملة. ويتميّز المشروع الجديد بالموقع الاستراتيجي المهم، والقرب من أهم الأسواق العالمية، حيث يمكّن التجار من الوصول بسهولة إلى أسواق تضم ثلاثة أرباع سكان العالم.