الشيخ علي زيدان الحنيطي… للعشائر دور كبير في عملية الاصلاح الاقتصادي

الشيخ علي زيدان الحنيطي

تعاني معظم الدول النامية من أوضاع اقتصادية تكاد تكون مشتركة تجعلها مميزة عن غيرها من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة، ومن أهم تلك المميزات ارتفاع النموم السكاني وعدم توازن في النمو الاقتصادي، مما نقل الفكر الاقتصادي إلى استخدام مفهوم التنمية الاقتصادية تميزا لوضع الدول النامية واحتياجاتها في عملية النمو الاقتصادي، حيث بدأ الاهتمام بموضوع التنمية الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية من قبل الاقتصاديين والباحثين من خلال معالجة الاختلاف في أساليب وبرامج التنمية الاقتصادية من بلد لآخر، نتيجة اختلاف المعطيات المادية والبشرية المكونة لها، ولكن كل تلك الأساليب والبرامج كانت تشترك وتهدف للوصول إلى تحقيق زيادة في الدخل القومي وتحسن في مستوى معيشة أفراد المجتمع، لينتقل بعدها هذا المفهوم إلى التنمية المستدامة ثم التنمية البشرية إلى التنمية الشاملة.

علاقة نسبية

وتعتبر العلاقة بين النمو السكاني والقوى العاملة على درجة كبيرة من الأهمية، فهي تؤثر في التنمية، الدخل القومي والفردي، في التوزيع الجغرافي وفي حياة المجتمعات عامة، وكلما كان معدل النمو السكاني وحجم السكان ونمط توزيعهم عوامل تؤثر في الموارد الاقتصادية وتتحكم في سرعة التنمية وتكوينها، فإن متطلبات سوق العمل ترتبط بالتنمية وارتفاع العائدات، وبعدد أفراد القوة البشرية، ومن سيدخلون سوق العمل، وتتعلق كذلك بنسب الشباب والشيوخ في المجتمع، ومدى تأثير ذلك في خطط التنمية وتشغيل من هم في سن العمل أو القادرين عليه هذا ما اكد عليه الشيخ علي زيدان الحنطي لمال واعمال عند سؤاله عن الاوضاع الاقتصادية في الاردن ودور العشائر في التنمية الاقتصادية.

مشكلة البطالة

واضاف لقد أسهم النمو السكاني السريع في تدني الاستثمار الأفضل للموارد الطبيعية والبشرية، وشكل ضغوطا على المخططين والقائمين، ومن ثم زاد في عبء البطالة  فارتفع معدلها، الأمر الذي أدى إلى نقص متوسط دخل الفرد وانخفاض مستوى المعيشة، كما أثار حجم القوى العاملة اهتمام المعنيين وكذلك نوعها ومستوى تأهيلها وتدريبها، ومما زاد في هذا الاهتمام تسارع التقدم التكنولوجي، وتطور وسائل الإنتاج من مهارات وخبرات عالية، لذلك عملت الكثير من المجتمعات على دراسة واقعها الاقتصادي والاجتماعي ووضعت الخطط اللازمة للتعليم وتدريب العاملين وتأهيلهم، فأقامت المؤسسات والمراكز المختصة بذلك، تلبية لحاجيات التنمية الشاملة والمستدامة.

دور كبير للعشيرة

وتطرق الشيخ على الحنيطي في حديثه الا ان للعشائر دور كبير في عملية الاصلاح الاقتصادي والتي تبدأ من التنمية البشرية، اذ ان العشيرة تعد مكون اساسي للمجتمع الاردني ولها دور مهم ومحوري في مسيرة بناء الدولة الاردنية الحديثة مثلما ان العشائر في الاردن هي واحد من اهم اسباب الاستقرار والاعتدال ليس على المستوى الاجتماعي وحسب بل والسياسي ايضا.

اصلاح الاقتصادي

ونوه الشيخ الحنيطي الى ان الاصلاح الاقتصادي المنشود وحتى تكتمل مسيرة الانجاز المطلوبة لا بد ان تأخذ العشيرة كحقيقة فاعلة ولاعب اساسي ورئيسي في الساحة الاقتصادية، فالعشيرة في الاردن كيان ومؤسسة لها ثقلها في الحركة والتأثير الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما ان لها من القيم والموروث التاريخي المتصل قدمه بقدم التاريخ، ولها في التغييرات الجارية اليوم الاثر الواضح والكبير كما كانت لها مساهمة كبيرة وفاعلة في بناء الدولة الاردنية.

ركيزة اساسية

وقال الحنيطي “وعلى هذا الاساس، فان للعشيرة دورا حيويا ومهما، والضرورة بمكان أن تأخذ دورها الطبيعي باعتبارها تمثل ركيزة أساسية في ضبط العديد من السلوكيات ليكون افرادها أدوات بناء وعمل ولتأخذ العشيرة دورها الطبيعي في عملية الإصلاح والتنمية على الصعد كافة”.

حلول لمشكلة البطالة

واضاف إن إيجاد الحلول لمشكلة البطالة والتشغيل أو على الأقل التخفيف من حدتها أصبح من أكبر التحديات المطروحة في معالجة قضايا التنمية وبالأخص التنمية الاقتصادية، خاصة وأنها تمس فئة الشباب التي لها أهمية كبيرة في المجتمع وتعد ركيزة من ركائز قوامه وهي الأكثر عرضة لمخلفاتها المتعددة الأبعاد، وما يترتب عليها من تداعيات خاصة في الجانب اجتماعي، لذا فإن العشيرة وانطلاقا من تأثيرها على افرادها  فانها الخطوة الاولى نحو تقليل البطالة والغاء ضحد ثقافة العيب التي تعد من الامور الرئيسية في تسهل إيجاد البدائل والمقترحات المناسبة في البرامج والخطط التنموية للدولة.

تكافؤ الفرص

واكد الشيخ على ان الاردن من الدول التي عرفت بعض الصعوبات في احتواء مشكلة العمل وعدم التكافؤ بين فرص العمل المتوفرة والطلب المتزايد من قبل السكان، خاصة وأن نسبة معتبرة من سكانها هم من الفئة العمرية الناشطة اقتصاديا كما توضحه مختلف الإحصائيات، من هنا فان المسؤولية تقع على كاهل شيوخ ووجهاء العشائر بالاجتماع بالحكومة والعمل على تطبيق برامج وخطط تنموية مختلفة، إلى اقتصاد السوق وما تبعه من إعادة هيكلة ووضع بدائل كافية لحل معضلة البطالة التي تعتبر الخطوة الاولى في حل الازمة الاقتصادية.

• حصري لمال واعمال يمنع الاقتباس او اعادة النشر الاباذن خطي