رفضت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترحاً لتشريع نظام “المسؤولية الطبية” الذي يرى مقدموه الحاجة لوجود نظام يحكم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة، بينما تؤكد اللجنة تحقق أهداف المقترح بنظام مزاولة المهن الصحية المقر من المجلس والصادر بمرسوم ملكي في الرابع من ذي الحجة عام 1426، ومواده التي تناولت كل ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها وما يمس صحة المريض ورعايته وحقوقه وواجباته، كما تضمن المسؤولية المهنية بفروعها الثلاثة، المدنية والجزائية والتأديبية، إضافة إلى أن النظام الصحي الصادر في ربيع الأول عام 1423 حوى توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بالمستشفيات، كما أن صدور هذا النظام ألغى أنظمة مشابهة كنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومشروع نظام الأخلاقيات الصحية.
وأكدت اللجنة الصحية للمجلس في سياق رفضها للمقترح بأن الأحكام التي تضمنها وتختص بإجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وأن تتولى المحاكم العامة القضاء في دعاوى الأخطاء الطبية، كل ذلك متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم، كما يجري العمل على نقل الاختصاص من الهيئات الشرعية الطبية إلى القضاء العام من قبل الجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية ويحوي مركز سلامة المرضى.
وأشارت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” إلى عدم الحاجة لنظام جديد فمزاولة المهن الصحية والنظام الصحي يغطيان جميع أجزاء المهن الصحية وهما أشمل من نظام المسؤولية الطبية المقترح كما أن هناك تعديلات على “مزاولة المهن الصحية” تتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي من خلال تلك التعديلات المقترحة.
إلى ذلك خلصت صحية الشورى بعد دراستها للمقترح المشار إليه إلى عدم ملاءمته وسلمت تقريرها وتوصيتها بشأنه لهيئة المجلس تمهيداً لجدولته ومناقشته في إحدى الجلسات الأسبوعية المقبلة، وأكد أصحاب المقترح هدفه في تطبيق أحكام الشريعة لتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدفة.
ويرى أصحاب المقترح أن مهمة تقديم الرعاية الصحية محفوفة بمخاطر الأخطاء الطبية الناشئة عن الإهمال والمخاطرة بصحة المريض، والحاجة لنظام يحكم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية ليكون سياج أمن للمريض وحاجزاً لمقدم الخدمة عن التقصير أو التهور في تقديم الخدمة المطلوبة، مشيرين إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد اتخذت إجراءاً وقائياً بإحداث هيئة طبية شرعية تختص بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية وتحدد المسؤولية وتحكم بالتعويضات لكنها بدون نظام إداري تسير عليه وتحتاج إلى نظام يحدد مسؤوليات الطبيب وواجباته ويحكم قضايا المريض ليساعد الجهة المسوؤلة عن الحكم على تصور القضايا والانتهاء بها إلى الحكم بالإدانة أو البراءة وتحديد العقوبة الملائمة وتعويض المناسب وفق نظام واضح ومعلن وشفاف.