وقال في لقائه مع برنامج “استديو القاهرة” الذي يقدمه محمود الورواري، إن هناك العديد من الصحفيين الذين مارسوا القوادة بالصحافة أكثر من الممارسة الفعلية لها، مشدداً على أن هناك ما هو أكثر مما قدمه الفيلم في الحياة العادية والصحافة.
وأضاف أن الصحافة دورها أن تدافع عن الحرية المطلقة، وإلا فالديكتاتورية ستلعب على ذات الوتر حتى تقمع الحريات، مشيراً إلى أن الإعلان الخاص بالفيلم يحمل الكثير مما يعتقد البعض أنه تجاوزات عديدة، ولكن من المؤكد أن هذا الأمر هو عبارة عن دعاية للفيلم، ووقعت حركة الصحفيين الأحرار في الفخ الدعائي.
وأشار إلى أن المصادرة هي المشكلة، لأنه يجب أن تدافع نقابة الصحفيين عن الإبداع حتى لو كان هناك تجاوزات، مؤكداً أن الفن يمكنه أن يتناول الاستثناءات في المجتمع والحالة الحالية استثنائية.
وأوضح أن النقابة سبق ورفضت التدخل في أكثر من حالة من أفلام عديدة، وهذا كان من أجل تأييد حالة الحرية، مشيراً إلى أنه من الصعب أن تتم مهاجمة كل الأفلام التي تتعرض لبعض المهن، وإلا سيتم منع كل الأفلام، وسيتم إلغاء السينما بالكامل.
وقال إن الرقابة في مصر تمنع في حالة خدش الحياء العام، وهي حالة مطاطة جداً، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة فإن الفيسبوك ومواقع الإنترنت جعلت الأمور أكثر يسراً من ذي قبل.
وأشار إلى أن السينما صناعة، ومن يضخ الكثير من الأموال فيها يريد أن يكسب مثلها وأكثر، مؤكداً أن الرقابة مطلوب منها فقط أن تبتعد عن الجزء السياسي، وتهتم بالتصنيف للأفلام فقط، ووضع معايير لتحديد الأعمار التي تشاهد الأفلام، ويتم كتابة هذا على الفيلم، وهو الآن كتابة للكبار فقط.
وانتقد لجنة الثقافة والسياحة والإعلام في مجلس الشعب ورئيسها ونائبه الذين طالبوا بمنع بعض الفنانات اللبنانيات من دخول مصر، واللجنة تقوم بتقييم الفن من خلال معيار الحلال والحرام، ولكن بصلاحية الفن ومدى جودته ليس من بينها الحلال والحرام.
وقال إن مجلس الشعب المصري الآن ضد الفن والإبداع، والأغلبية ترى أن الفيلم المصري يجب أن يكون شرعياً، معرباً عن أمله أن يكون في لجنة المائة عدد من القادرين على حماية حرية الإبداع والتعبير، وإلا يتم وضع الدين في خانة واحدة مع الإبداع والحرية.
الإخوان والسلفيون صعدوا ضد الفيلم
من جانبه، أكد رئيس حركة الصحفيين الأحرار يوسف عبدالكريم، أن الحركة اعترضت على استخدام الصحفيين كسلعة ترويجية واستخدام عبارات موجهة لتشويه وجه الصحافة، مشيراً إلى أنه كان هناك قرار بعدم التصعيد إلا بعد عرض الفيلم.
وقال إن الحركة تضم من الصحفيين الإخوان والسلفيين الذين صعدوا الأمر ضد الفيلم، مشيراً إلى أن الفيلم يحتوي على العديد من المشاهد المسفة، والتي تخرج عن الآداب العامة، كما أن هناك العديد من الأفلام التي بها ذات الإسفاف، والذي يضر بنساء مصر جميعاً، ولكن لأن الصحافة لها منبرها نجحت في إخراج اعتراضها للنور.
وأضاف أن المهنة بها الكثير من التجاوزات، ولكن يجب العمل على رصد الواقع بدقة، ولكن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، ويجب أن تتوفر الحرية المسؤولة وفق ضوابط مجتمعية مما يقبله المجتمع وما يرفضه المجتمع.
وأشار إلى أن التجاوز بدأ من باب الاعتداء على الصحافة، وسيتلوها ازدراء الأديان، وبعدها إشعال المجتمع بأكمله، مؤكداً أن حق الرد مكفول للجميع.
وأوضح أن الحركة ستتحرك قضائياً في حال تعرض الفيلم لما يسيء لمهنة الصحافة أو المجتمع، لأن نساء مصر لسن هكذا على الإطلاق، والقضاء هو الفيصل بيننا.
وقال إن الصحفيين ضد الرقيب في أي وقت واتجاه، فإذا وجد بالفيلم سب أو قذف فلأي صحفي الحق الكامل في اللجوء للقضاء ويكون هو الفيصل.
وأضاف أنه يجب أن تكون المؤسسة الدينية مختصة بالدين فقط، مع قيام كل مؤسسة بدورها والفصل بين المؤسسات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأخطاء في الصحافة والإعلام المصري.
واتفق مع الشناوي بضرورة ابتعاد الرقابة عن السياسة، ولكن البعد المجتمعي يجب أن يكون في إطار الرقابة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة ذاتية وأن تكون هناك مسؤولية اجتماعية واحترام للعادات والتقاليد المجتمعية.
وقال إنه إذا تحرك مجلس الشعب تجاه مصادرة الفيلم فستقف الحركة ضد هذا الأمر، لأنها ضد المنع والمصادرة، مشيراً إلى أنه إذا كان الفيلم ضد الدين فيجب أن يصادر، ولكن إذا كان ينتقد رجل الدين فلا مانع في ذلك.