أسدل العام 2016 ستاره مع اتجاه شركات إلى جني مزيد من الأرباح مع فرض هيئة التأمين سياسات جديدة ونظم مستحدثة مثل إصدار الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات وتضمينها للحدين الأعلى والأدنى، وفرض التأمين الصحي في دبي، بالإضافة إلى دور الخبراء الإكتواريين في تصحيح حركة مسار الأسعار الفنية لمطالبات التأمين، فضلاً عن فرض شركات إعادة التأمين شروطاً ومواصفات أعلى ومعايير أكبر في التأمين ضد الحريق الذي بدأ يزداد خلال العام الماضي.
أسهمت العوامل الإدارية والفنية بشكل كبير في نقل قطاع التأمين من حرق الأسعار والمضاربات السوقية إلى تقليص الخسائر التي لحقت بالشركات خلال السنوات الماضية، بل وتوقعات بسد عجز تلك الشركات وتحقيقها أرباحاً طموحة في الربع الأخير من 2016 بفضل المردود المالي الذي جنته تلك الشركات وراء استيفائها أموال التأمين الصحي الإلزامي في دبي، ورفع رسوم التأمين على المركبات مع مطلع العام الجاري مع تضمينها منافع ومزايا عديدة لم تكن في السابق، وأصبحت عيون الشركات وخبراء التأمين والعاملين فيه تتجه إلى اكتساب مكانة مالية قوية في السوق الإماراتي، وحصانة تأمينية تحفزها على النمو، حيث تتجه عدة شركات إلى الظفر بالحصول على تصنيف ائتماني قوي وإيجابي تعتز به بين مختلف الشركات في الدولة.
1.8 مليار درهم
وقال كريستوس أدامنتيادس، الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان» للتأمين: «تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية؛ إذ إنها صنفت (A Excellent) («أ»ممتاز) حسب تقييم شركة«أيه إم بست»( AM best)، في حين جاء تصنيف وكالة«ستاندر آند بورز»لها (A-Stable Outlook) («أ»توقعات مستقبلية بالاستقرار والثبات)؛ وذلك لأننا نعمل على أن يكون رأس المال دوماً عند الحد الكافي لإدارة المخاطر والتمتع بمركز مالي قوي؛ وذلك من خلال تحقيق عوائد مربحة، وسيولة عالية، والوقوف عند أدنى حدود الاقتراض».
قاعدة رأسمالية قويةوأضاف أدامنتيادس أنه من خلال الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية، حيث يبلغ رأسمال الشركة الأساسي 1.8 مليار درهم، والحفاظ على محفظة استثمارات تنخفض فيها نسبة المخاطر إلى أدنى حد لها، تمكنَّا من التحول إلى التركيز على استراتيجيات اكتتاب ثابتة؛ فبالنظر إلى تقرير الشركة المالي للربع الثالث من سنة 2016 يتضح أننا حققنا في النصف الأول من السنة ارتفاعاً في مستوى الأداء فيما يخص عمليات الاكتتاب، وأننا نواصل الثبات عند مركز القوة من خلال كفاءة الإدارة واتباع قواعد حوكمة الشركات.
الأعلى في المنطقة
وفي هذا السياق، يقول عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت» للتأمين إحدى شركات مجموعة الفطيم: فيما يتعلق بموضوع تصنيف الشركة لمستويات متقدمة وقوية على حسب تصنيفات وكالات التصنيف العالمية، تحدد التصنيفات حسب النتائج، وكان تصنيف «أورينت» قبل 9 سنوات «A-» من ستاندرد آند بورز، ولاحقاً تم رفع هذا التصنيف بسبب الوضع المالي الممتاز للشركة والأداء التشغيلي المربح، حيث نمت الشركة خلال الفترة السابقة بشكل كبير جداً، ونمت حقوق المساهمين من رأس المال والاحتياطات من 340 مليون درهم في 2005 لتبلغ نحو2,7 مليار درهم حالياً، ما جعل الشركة تتمتع بأعلى تصنيف على مستوى المنطقة وهو «A».
نمو أداء «أورينت»
وأضاف إن نمو الشركة وأداءها انعكسا على التصنيف، حيث تقود «أورينت» سوق التأمين خلال السنوات الخمس الماضية من حيث الربحية الفنية وصافي الأرباح، وهي تحتل الآن المركز الأول على مستوى الدولة في الربحية. وأشار إلى أن النمو في أرباح الشركة وأقساطها وموقعها التنافسي القوي جداً، قد انعكس بشكل إيجابي وقوي لمصلحة الشركة من حيث درجات وتصنيفات وكالات الائتمان العالمية مثل «أيه ام بيست وستاندرد آند بورز»، كما انعكس ذلك إيجاباً على موقعها الريادي داخل الدولة، حيث يعتبر تصنيف الشركة «الأعلى» في المنطقة خاصة وأنها قد حازت تصنيف «A» من «أيه ام بيست AM Best». و تصنيف «أيه A» من «ستاندرد آند بورز» وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالنسبة لمجموعة «الفطيم» المالكة للشركة وللشركة نفسها».
إصدار متوقع
من جهته، قال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات» إن الشركة تعمل حالياً على إصدار التصنيف الائتماني الخاص بها، ومن المتوقع أن يتم إصدار التصنيف الأول للشركة خلال العام الجاري، وذلك حسب النتائج المالية للشركة والملاءة المالية ضمن معادلات التأمين الجديدة، والمتطلبات الاستباقية، وفريق العمل، منوهاً في الوقت نفسه بأن وكالات التقييم لا تنظر إلى النتائج المالية للشركة بحد ذاتها، بقدر نظرتها لتلك الأمور كلياً، ومدى إمكانية استمرار الشركة وقدرتها على النمو وتحقيق الأرباح والتعافي وجني الأرباح.
وأضاف إنه في حال استصدار تصنيف ائتماني للشركة، سيشكل ذلك خطاً مفصلياً بالنسبة لنا من حيث مقارنة نتائجنا وأرباحنا ومقدرتنا على النمو وتحقيق المكاسب في كل عام عن العام السابق، وهي آلية بالنسبة للشركة قبل السوق بحد ذاتها، لمعرفة كيف ينظر الآخرون للشركة ولأنفسنا حسب وجهة نظر وكالات ومؤسسات التقييم الائتمانية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني يساعد الشركة على الدخول إلى أسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركات إعادة تأمين واتفاقيات توزيع إضافية.
جني الأرباح
من جهته، قال صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل»، إننا نسعى، بعد تحقيق الشركة أرباحاً خلال الفترة الماضية وخاصة خلال أدائها في الربع الأخير من 2016، إلى الحصول على مثل هذه التصنيفات الائتمانية، لما يعود ذلك بالنفع والقوة للشركة وسمعتها في السوق المحلية.
وأضاف الهاشمي إن الشركة هي حديثة العهد في السوق ونحن نقدم خدمة مميزة لعملائنا، وخلال الفترة السابقة التي شهدت حرقاً للأسعار والمضاربات، لوجود أكثر من 60 شركة تأمين، كل تلك الأمور جعلت من الشركة تواجه أموراً صعبة، لكن المؤشرات مؤخراً تبشر بالخير للجميع، وأي تصنيف ائتماني قوي وإيجابي للشركة من شأنه أن يعزز من قوتها واستثماراتها.