بعث ممثلو الشركات العائلية في دبي، رسالة إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، المفوّض العام عن مسار «اقتصاد دبي»، تؤكد أهمية الحوار المتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز ثقة الشركات، مقترحين تشكيل مجلس اقتصادي، أو لجنة تضم رجال الأعمال، وأصحاب القرار في الحكومة، لوضع خطط اقتصادية بنّاءة للمرحلة الحالية.
وأوردت الرسالة التي أعقبت الاجتماع الذي جمع سموه، وممثلي الشركات العائلية الإماراتية في دبي، في 21 إبريل/ نيسان 2020، ووقّعها باسم ممثلي قطاع الأعمال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، جملة من المقترحات التي تضمن الحفاظ على اقتصاد راسخ في دبي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأكدت الرسالة أهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين، والمستحقين، والموردين، وضرورة مساعدة الشركات على إعادة العمالة الفائضة إلى بلدانها، وتمويل تكاليف السفر خاصة للشركات الصغيرة، والمتوسطة، ومن ثم تقسيطها لمدة 12 إلى 24 شهراً.
ودعا ممثلو الشركات العائلية إلى إلغاء، أو خفض 50% من رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية العام، وتجميد تطبيق رسم الأسواق.
ومن بين المقترحات، خفض ضريبة القيمة المضافة وتأجيل السداد حتى نهاية العام، وإلغاء الغرامات المترتبة عليها. كما دعت الرسالة إلى إلغاء كل الغرامات والمخالفات الحكومية المحلية، والاتحادية، حتى نهاية عام 2020.