مجلة مال واعمال

الشركات الرئيسية لتقديم خدمات الانترنت تقول إنها لن تبيع تاريخ التصفح الخاصة بعملائها

-

الشركات الرئيسية لتقديم خدمات الانترنت تقول إنها لن تبيع تاريخ التصفح الخاصة بعملائها

قالت شركات (كومكاست) و(فيرزون كوميونيكشن) و(أيه.تي.آند تي) يوم الجمعة إنها لن تبيع معلومات التصفح الشخصي للانترنت الخاصة بالعملاء وذلك بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يلغي قوانين خصوصية الانترنت التي أُقرت خلال رئاسة باراك أوباما.

وسيلغي مشروع القانون الإجراءات التنظيمية التي أقرتها في أكتوبر تشرين الأول لجنة الاتصالات الاتحادية خلال حكم أوباما والتي تُلزم الشركات التي تقدم خدمات الانترنت أن تبذل جهدا لحماية خصوصية العملاء أكثر من مواقع الانترنت مثل جوجل التابعة لشركة ألفابيت أو شركة فيسبوك.

وأثار تخفيف القيود غضبا متزايدا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال جيرارد لويس كبير مسؤولي الخصوصية في شركة (كومكاست) “لن نبيع تاريخ التصفح الفردي للانترنت الخاص بالعملاء .لم نفعل ذلك قبل إقرار قواعد هيئة الاتصالات الاتحادية وليس لدينا خطط لفعل ذلك.”وأضاف أن (كومكاست) تعدل سياستها الخاصة بالخصوصية لتوضيح “أننا لا نبيع المعلومات الخاصة بالتصفح الشخصي للانترنت الخاصة بالعملاء لأطراف ثالثة.”

وقال ريتشارد يونج المتحدث باسم (فيرزون) إن الشركة لا تبيع تاريخ التصفح الشخصي للانترنت وليس لديها خطط لفعل ذلك في المستقبل.

وكان الجمهوريون في الكونجرس قد وافقوا بفارق بسيط يوم الثلاثاء على إلغاء هذه القواعد دون تأييد من الديمقراطيين ورغم اعتراض المدافعين عن الحياة الشخصية.

وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توقيع إلغاء هذه القواعد التي لم تسر.

وبموجب هذه القواعد يتعين على شركات تقديم خدمات الانترنت الحصول على موافقة العملاء قبل استخدام المعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي والمعلومات المالية والصحية والمعلومات الخاصة بالأطفال وتاريخ تصفح الانترنت من أجل الإعلان والتسويق. ولا تحتاج مواقع الانترنت نفس الموافقة.

واقترح البعض في الكونجرس أن تبدأ شركات تقديم خدمات الانترنت بيع البيانات الشخصية لأعلى جهة تقدم عطاء للشراء في حين تعهد آخرون بجمع أموال لشراء تاريخ تصفح الانترنت الخاص بالجمهوريين.

وتقوم مواقع الانترنت وشركات تقديم خدمات الانترنت باستخدام وبيع البيانات المجمعة للعملاء لشركات الإعلان. ويقول الجمهوريون إن هذه القواعد ستعطي بشكل غير عادل مواقع الانترنت القدرة على تجميع قدر من البيانات أكثر من شركات تقديم خدمات الانترنت.