عمان، 26 آذار (مال واعمال) – في إطار العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر، بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار والسفير المصري في عمان محمد سمير، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل، لا سيما فيما يخص العمالة المصرية في المملكة.
وأكد البكار خلال اللقاء أن العلاقات الأردنية المصرية تستند إلى أسس أخوية راسخة، وتعززها رؤية قيادتي البلدين، جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لضمان مصالح الشعبين. وأشار إلى أن سياسات تنظيم سوق العمل الأردني تهدف إلى حماية حقوق العمالة غير الأردنية، وعلى رأسها العمالة المصرية، مشدداً على عدم التمييز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني وفقاً لقانون العمل.
وأوضح الوزير أن العمالة المصرية تحظى بقبول واسع في السوق الأردني منذ عقود، مؤكداً أن أي إجراءات تنظيمية تصب في مصلحة العامل وأصحاب العمل على حد سواء، من خلال تأمين بيئة عمل لائقة، بما في ذلك تغطية إصابات العمل في القطاع الزراعي. كما دعا العمالة غير النظامية إلى تصويب أوضاعها طواعية وفقاً للقانون.
من جانبه، أشاد السفير المصري بمتانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن العمالة المصرية تمتلك خبرة طويلة في السوق الأردني. وأكد أن السفارة المصرية تعتمد في بياناتها على الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل الأردنية، مشدداً على أهمية توعية العمالة المصرية بحقوقها والتزاماتها قبل استقدامها إلى الأردن.
واتفق الجانبان على تعزيز دور المنصة الإلكترونية لاستقدام العمالة المصرية، لضمان تنظيم عملية الاستقدام وحماية العمالة من أي استغلال، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستدامة.
