يقول رؤساء شركات عقارية إن جيل الألفية أو جيل الشباب الجديد بات يفرض على الشركات العقارية نوعية العقارات الواجب تشييدها في المرحلة المقبلة لأن التعريف المتطور لأماكن المعيشة المثالية الآن يذهب في اتجاه إزالة الخطوط الفاصلة بين الفخامة والعملية.
الأمر الذي أدى إلى وضع تصور جديد للمشاريع السكنية الذكية، التي تتيح للملاك الاستمتاع بوسائل الراحة التي ترتقي بنوعية حياتهم إلى مستوى أعلى، وتكون خفيفة على جيوبهم في نفس الوقت.
ويرى نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول، داماك العقارية بينما يهيمن أسلوب الحياة الفاخر على المشهد العقاري في إمارة دبي، فإن هناك الآن ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات شريحة جديدة من المتعاملين والتي تعرف باسم جيل الألفية.
وفي سياق الحوار حول جيل الألفية، إنه من المهم الأخذ في الحسبان أنه مع تطور السوق العقارية في دبي واقترابها من بلوغ مرحلة النضج، فإن هناك حاجة أكبر للمطورين إلى دمج خطط للمشاريع التي تشمل جميع شرائح العملاء في السوق ضمن استراتيجياتهم.
وأشار مكلوغلين إلى أن فئة جيل الألفية تتضمن عدداً من المستثمرين الذين يشترون منزلاً للمرة الأولى على غرار الأزواج الجدد أو الذين يُكوِّنون عائلة صغيرة، والذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية حول العيش بصورة مستقلة.
وضمن الجهود المبذولة لتلبية احتياجات هذه الفئة، وبما أن الجيل الجديد من ملاك المنازل لا يزالون يديرون دفة التحول نحو الاحتياجات العقارية الناشئة والتوقعات الجديدة، فإن مطوري العقارات بحاجة إلى مواكبة هذه التوجهات الحديثة للحفاظ على هذه الفئة الجديدة من العملاء والتفاعل معهم بشكل فعال ومستمر من خلال العروض المبتكرة التي تترجم تصوراتهم للمنازل المثالية وأساليب الحياة الملهمة.
رواد الأعمال
من جهته قال موفق القداح رئيس مجلس إدارة مجموعة ماج إن التطورات الحضرية المتلاحقة التي تشهدها المدن في المنطقة والعالم، تفرض على المؤسسات الحكومية والمطورين العقاريين التعامل مع أي فجوة في العرض قد تظهر في أي شريحة، سواء كانت الوحدات الفخمة أو الخيارات المناسبة لذوي الدخل المتوسط، أو حتى المشاريع المدروسة اقتصادياً.
وأضاف القداح قد يبدو الحال مختلفاً نوعاً ما في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص؛ إذ بعد عقود من إطلاق المشاريع العقارية العملاقة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، وما رافق ذلك من زيادة في أعداد السكان.
والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مختلف المجالات ممن اختاروا هذه البقعة الوجهة الأمثل للاستثمار والعمل والإقامة، ازدادت الحاجة إلى الوحدات السكنية الموجهة على وجه التحديد للموظفين ذوي الدخل المتوسط.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري من جانبها ربما تكون أدركت هذه الحاجة قبل غيرها، وتلقفت الرسائل المتضمنة فيها، وخاصة تلك التي تبرز العوائد المحتملة للدخول في هذه الفئة، وتوفير العروض المناسبة بما يلبي الطلب المتصاعد.
ولا سيما أن توقعات الخبراء في القطاع تشير إلى أن الطلب على الوحدات السكنية بأسعار مناسبة لفئة ذوي الدخل المتوسط يسجل زيادة ملحوظة كل عام، وتراوحت خلال العام المنصرم بين 15 و20 بالمئة، ما يعني أن خيار الإسكان المتوسط تمكن من فرض ذاته وبقوة على أجندة خطط الشركات العقارية.
لافتاً إلى أن هذا الأمر ينطبق على الإيجار والتملك سواء بسواء، وإذا كان القادمون الجدد للإمارة يتطلعون للحصول على خيار سكني يناسب المداخيل المتوسطة، يفضل غيرهم من المقيمين لفترات طويلة خيار التملك الذي يخلصهم من عناء دفعات الإيجار المترتبة عليهم سنوياً، مدفوعين بمزايا التمويل المناسبة التي تتيحها لهم المصارف المحلية لفترات تزيد على 10 سنوات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jJy
