قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في مصر خيرت الشاطر، “إن مفاوضات تجري حالياً مع صندوق النقد الدولي من أجل أن يقر البرلمان قرضاً قيمته 3.2 مليار دولار للحكومة على ألا يتم صرفه إلا بعد تشكيل وزارة جديدة، أي بعد الانتخابات الرئاسية”.
وأكد الشاطر في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ ترشحه للرئاسة، إن “الإشكالية” بشأن قرض صندوق النقد الدولي “لا تتعلق بالمبدأ ولا بشروط القرض”، وفقاً لما ذكرته “رويترز”.
وأضاف، “إن المشكلة هي أن الحكومة الحالية أداؤها ليس جيدا وهي مؤقتة. وإذا حصلت على القرض ستقوم بصرفه (وفقا لرؤيتها) في حين ستصبح الحكومة المقبلة ملزمة بسداده على مدى 18 شهرا، وقلنا إنه ليس من العدل للحكومة الجديدة”.
وتابع “الآن هناك مناقشات تجري ليقوم البرلمان (الذي يهيمن عليه الإسلاميون) بإقرار القرض على ألا يتم صرفه إلا بعد” تأليف الحكومة الجديدة، أي بعد الانتخابات الرئاسية التي سيسلم المجلس العسكري السلطة بعدها إلى رئيس منتخب.
وستجرى الانتخابات في 23 و24 مايو المقبل، على أن تتم جولة الإعادة إذا ما اقتضى الأمر في 16 و17 يونيو المقبل.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان أعلن في 20 مارس الماضي بعد لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت تزور مصر أنه لم يعط موافقته على قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر دبلوماسية إن صندوق النقد الدولي يريد تأكيدات من جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها تملك أكبر كتلة برلمانية، بأنها لن تعيد النظر في اتفاقية القرض في حال توقيعها.
وكانت مفاوضات سابقة حول هذا القرض جرت العام الماضي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التي كانت منقسمة حول جدوى هذا القرض فلم يتم إبرامه.
وتواجه مصر منذ إسقاط حسني مبارك في فبراير 2011 أزمة اقتصادية بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تصاعد المطالب الاجتماعية.
وإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، طلبت مصر مساعدة قدرها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1dd
