بين 14 إلى 19 بالمائة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في إمارة الشارقة في إجمالي الناتج المحلي للدولة، وتوقّعات بأن تصل إلى 25 بالمائة خلال السنوات التسع القادمة
يعتزم “منتدى الشارقة للتطوير” استعراض ملامح مسيرة الإبداع والابتكار في قطاع الصناعة والتصنيع في إمارة الشارقة وتسليط الضوء على عامل الابتكار في تطوير وإعادة بلورة قطاع الإنتاج بما يواكب متطلّبات القرن الحادي والعشرين، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي للمنتدى المزمع أن يقام بالتعاون مع “غرفة تجارة وصناعة الشارقة” يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري في “منتجع المها الصحراوي” في دبي. ويأتي تنظيم الملتقى، الذي يحمل عنوان “24 ساعة من التفكير المثمر”، في وقت استراتيجي بالتزامن مع الطفرة المتنامية التي يشهدها القطاع الصناعي في إمارة الشارقة في ظل توقّعات بأن ترتفع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 25 بالمائة بحلول العام 2025 بالمقارنة مع 14 إلى 19 بالمائة في الوقت الحالي.
وسيتمحور جدول أعمال الحدث المرتقب، الذي سيشارك فيه نخبة من صنّاع القرار وروّاد القطاع الصناعي وأصحاب المصالح والممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص والمؤسّسات الأكاديمية والجهات الاتّحادية والمحلية وأعضاء “منتدى الشارقة للتطوير”، حول جملة من الموضوعات والقضايا الملحة ذات الأهمية الدولية في القطاع الصناعي، مع التركيز بشكل خاص على آخر الاتّجاهات الناشئة والابتكارات ذات الصلة والسياسات الإستراتيجية المتّبعة في قطاع الصناعة والتصنيع في دولة الإمارات وأهم التدابير والإجراءات المتّخذة للارتقاء بالقدرات التنافسية للقطاع على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى النظر في سلسلة من المقارنات التحليلية والدراسات المستفيضة المتعلّقة بالقطاع.
وعلاوةً على ذلك، سيتخلّل الملتقى قيام “إس إيه بي”، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات، بتنظيم ورشة عمل حول التفكير التصميمي وذلك في مبادرة لإثراء المعرفة بين أوساط المتخصّصين وأصحاب المصالح في القطاع الصناعي وتمكينهم بالأدوات والمعطيات اللازمة لوضع الخطط الاستراتيجية الرئيسة وتطوير الحلول الفعّالة لمواجهة التحديات المحتملة. وسيتم خلال ورشة العمل تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل منفصلة وتكليف كل منها بتناول قضية معينة ذات الأهمية لقطاع الصناعة والتصنيع في دولة الإمارات، بحيث سيتطلّب من كل مجموعة الخروج بحلول متكاملة وفعّالة للقضية المطروحة.
وقال جاسم محمد البلوشي، رئيس مجلس إدارة “منتدى الشارقة للتطوير”: “يشكّل الملتقى السنوي منصةً تفاعليةً ممتازةً لتبادل الخبرات والأفكار النيرة وترسيخ عرى التعاون والعمل المشترك بين الحاضرين من أجل دفع عجلة نمو وتقدّم قطاع الصناعة في دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص. ونتوقّع أن يتمخض عن النقاشات والمحادثات المستفيضة خلال الحدث ولادة خطط واستراتيجيات مبتكرة للارتقاء بالمزايا التنافسية للقطاع المحلي، والتي لن نتوانى في مشاركتها مع الجهات والمؤسّسات المعنية في إطار حرصنا الدؤوب على تحفيز آليات التعاون والتنسيق والمواءمة الكاملة بين كافة الأوساط لضمان ترجمة هذه التوصيات والأفكار الإبداعية على أرض الواقع”.
وأضاف البلوشي: “تكمن أهمية الملتقى في كونه يوفّر بيئةً مواتيةً للتعرّف على أفضل الممارسات والاتّجاهات الناشئة في المجال والعمل المتضافر على تنفيذها بما يخدم القطاع الصناعي المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص للمضي قدماً بروح الفريق الواحد على درب التميّز والابتكار ضمن المشهد الصناعي في دولة الإمارات. ونحن نتطلّع قدماً في “منتدى الشارقة للتطوير” لمشاركة الخبرات والمهارات والمعرفة المعمّقة خلال الملتقى السنوي”.
ومن جانبه، صرّح سعادة عبدالله العويس، رئيس “غرفة تجارة وصناعة الشارقة”، قائلاً: “تتبوّأ إمارة الشارقة مكانة ريادية في مصاف أبرز الشركاء التجاريين لدول المنطقة من الاقتصادات الحيوية والمتقدّمة. وفي حين تتمّيز كل إمارة على حدة بمقوّمات وإمكانيات خاصة، نجحت إمارة الشارقة على مدار العقود الأخيرة في الانتقال بالقطاع الصناعي إلى مرحلة متقدّمة من النمو والريادة والتفوّق حتى أصبحت تستحوذ اليوم على حصّة كبيرة من الحركة الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة ككل. وكلّنا ثقة أن الملتقى السنوي لمنتدى الشارقة للتطوير سيشكّل دفعةً قويةً للجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة الإمارة في دفع عجلة نمو وتطوّر القطاع على الخارطة المحلية والإقليمية. ويأتي تعاوننا مع المنتدى من منطلق رؤية واحدة وهدف مشترك هو تسخير الابتكار في دعم مسيرة التنمية الشاملة والنهضة المستدامة التي تقودها إمارة الشارقة، حيث يعد هذا الملتقى بمثابة المنصة المثالية للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال تفعيل أواصر التفاعل والتواصل المباشر بين كبار أقطاب القطاع الصناعي، في إضافة نوعية إلى الفعاليات السنوية الهادفة إلى الحفاظ على وتيرة الحوار المفتوح وتمتين علاقات التعاون بين القطاعات المختلفة في الإمارة”.