أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار، ليصبح جاذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضا بعض هذه الخطوات التى اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين، منها الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الجديد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذى يُعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصري، ووضع آلية واضحة لسداد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول.
واستعرض السيسي، خلال افتتاحه فعاليات مجلس الأعمال المصري الإيطالي، بحضور ممثلي أكثر 34 شركة إيطالية و20 شركة مصرية، 25 نوفمبر 2014، الخطوات التي اتخذتها مصر على مسار خارطة المستقبل لتحقيق الاستقرار السياسي، ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطي مستقر، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة، التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع التطلعات المصرية، ومنها ترشيد دعم الطاقة، وتبني سياسة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة، بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقليل معدلات البطالة.
وأعرب الرئيس عن سعى مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة، وهو ما كان الدافع وراء تنظيم المؤتمر الاقتصادي الدولي خلال شهر مارس 2015، داعيا الشركات الإيطالية للمشاركة في أعمال المؤتمر.
من جانبه، أشاد كارلو كالندا، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الإيطالية العاملة في مصر، مشيرا إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين، وتطوير بيئة الاستثمار ومساهمة إيطاليا في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر، ولفت إلى أنه سيزور مصر على رأس بعثة اقتصادية كبيرة في فبراير القادم، لتعزيز التعاون في عدة مجالات، من بينها قطاعات المنسوجات والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية الأساسية، مؤكدا أنهم يستهدفون الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2016، وأشار إلى أن مصر لاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
فيما تطرق منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التي توليها للاستثمار الأجنبي، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق منها بتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وأكد أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، كما تحتل مرتبة متقدمة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر.
وبحث الرئيس وأعضاء المجلس سبل إقامة مشروعات جديدة في مصر، كما استعرض الحاضرون بعض تجارب الاستثمار الايطالية الناجحة في مصر.
وفي ختام أعمال المجلس، تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم، بين وزارة الاستثمار وهيئة دعم ائتمان الصادرات الإيطالية «SACI»، ومركز تحديث الصناعة والوكالة الإيطالية للاستثمار «SIMEST» وتهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، ووزارة الصناعة والتجارة وبنك الإسكندرية وجامعة «Naples Federico II» في مجال التعاون الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز التمثيل التجاري المصري ووكالة التجارة الإيطالية «ICE» بشأن تدريب كوادر التمثيل التجاري وتعزيز بناء القدرات، وشركتي«MENARAIL» و«ITALFERR» في مجال السكك الحديدية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5xd
