قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار.
وفي كلمة ألقاها أثناء افتتاح مشروع للاستزراع السمكي، في مدينة الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس، أشاد السيسي بالمصريين لتحملهم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.
وقال الرئيس المصري: “الجهود التي تبذل لتدارك هذه الآثار كثيرة”.
وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر، حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية، وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك. وبعد ذلك بساعات رفعت الحكومة أسعار الوقود.
وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة التي تعاني شحا في السيولة، على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تأمل بأن ينعش النمو الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك.
ودفع عجز في الميزانية قدره 12% وفجوة تمويلية الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة. وتضرر المصريون – الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم – بشدة جراء زيادة الضرائب والارتفاع الكبير في تضخم أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي. ويقول خبراء اقتصاديون إن من المرجح أن تواصل الأسعار صعودها العام القادم بفعل الإصلاحات.
وارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات متجاوزا 19%، مع نقص العملة الصعبة وارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أضر بشدة البلد الذي يستورد كل شيء من السكر إلى السيارات الفاخرة.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 35 و40%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أغسطس.
وفي خطاباته سعى السيسي لإقناع المصريين بضرورة التضحية لإنقاذ البلاد من خراب مالي. وفي كلمته اليوم الأربعاء أمر الرئيس المصري الحكومة ببذل المزيد من الجهود لكبح ارتفاع الأسعار، وطلب من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في ذلك.
وقال: “أرجو أن تبذل الحكومة مزيداً من الجهد لضبط الأسعار، لن أقول ذلك للحكومة فقط بل حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين.. من فضلكم قفوا إلى جنب بلدكم مصر 6 أشهر فقط وستكون الأمور أفضل بكثير”.