قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، إن دبي انتهجت منذ الأزمة المالية العالمية سياسة توسعية في الإنفاق الحكومي، شهدت معها موازنة القطاع الحكومي الخدمي نمواً مطرداً أدى إلى سرعة تعافي اقتصاد الإمارة وعودة الثقة للأداء الاقتصادي العام.
وأضاف في تصريحات تناولت أسباب التقدّم الذي أحرزته دبي في المؤشرات التي أوردها تقرير تنافسية دبي 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، أنه نتيجة للسياسة المالية المنضبطة، والتي قامت على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته المستقبلية المستنيرة للنمو الاقتصادي الشامل، فقد حرصت حكومة الإمارة على تحديد سقف للعجز لا يمكن تجاوزه، مؤكّداً أنه ظلّ دائماً «أقل من السقف المتعارف عليه دولياً»، وتبلغ مساهمة الإنفاق الحكومي في إجمالي الناتج المحلي حوالي 14 % وتُعدّ هذه النسبة من بين الأعلى عالمياً، ما ساهم بتصدّر الإمارة للترتيب العالمي في مؤشر الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
وأشاد آل صالح بمتانة اقتصاد الإمارة وتمتعها بحجم أصول ضخم من مرافق البنية التحتية، الأمر الذي ساهم في سهولة خروجها إلى الأسواق العالمية لطرح سندات وصكوك لآجال طويلة تخطت مددها خمسة عشر عاماً ووصلت إلى 30 عاماً، وبنسبة فوائد تؤكّد مكانة الإمارة وثقة المتعاملين في السندات والصكوك التي تطرحها الإمارة.
وأضاف: «دأبت حكومة دبي ممثَّلة في دائرة المالية، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على إجراء مراجعات دورية للأداء الحكومي والعمل على ضمان أفضل استخدام للموارد المتاحة، الأمر الذي أدّى دائماً إلى خفض عجز الموازنة عند التنفيذ».
عجز الموازنة
وكانت البيانات المالية للقطاع الحكومي في إمارة دبي أظهرت انخفاض العجز خلال الفترة من 2008 حتى 2013 من أكثر من 14 مليار درهم إلى أقل من مليار درهم، الأمر الذي يوضح جدّية حكومة دبي في التعامل مع عجز الموازنة خلال فترة الأزمة وما أعقبها، حتى الوقت الراهن، وفقاً لعارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، الذي اعتبر أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق «ساهمت مساهمة فعالة في حلولها بالمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر المالية العامة»، كاشفاً عن أن بيانات تنفيذ الموازنة قد سجلت «فائضاً بين الأعوام 2014 و2016 وصل إلى أربعة مليارات درهم في العام 2015، وأن إجمالي الفائض المحقق خلال هذه الفترة وصل إلى 8.6 مليارات درهم».
وقال أهلي، إنه بالرغم من صدور موازنة العام المالي 2017 بعجز وصل إلى 2.5 مليار درهم، فقد أظهرت البيانات الأولية عجزاً لا يتجاوز 200 مليون درهم، بالرغم من تجاوز الإنفاق الحدّ المخطط له جرّاء تسريع الأعمال في المشاريع المرتبطة باستحقاقات معرض إكسبو 2020 دبي، إلاّ أن هذه الزيادة في النفقات تزامنت مع زيادة في الإيرادات ناتجة عن الأداء الاقتصادي الجيد.
وأضاف: «كانت موازنة العام المالي الحالي 2018 أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وقد حرصنا فيها على تلبية استحقاقات إكسبو 2020 بعجز لم يتجاوز 1.5 % من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أدّى إلى المساهمة في حلول دبي الأولى عربياً في مؤشر موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي».
المحطة الأولى للنقل
كذلك أصبحت الإمارة المحطة الأولى للنقل عالمياً من خلال امتلاكها أكبر مطار في العالم في أعداد المسافرين الدوليين، ولا يخفى على المتابعين مدى مساهمة حكومة دبي بإجمالي الناتج المحلي من خلال المشاريع العملاقة في مجالات الطيران والطرق والنقل والأمن والسياحة والترفيه والبنية التحتية والتعليم، وغيرها. وقد أسهم الإنفاق الحكومي في دفع اقتصاد الإمارة وبث الثقة وفتح مجالات كبيرة أمام القطاع الخاص من خلال إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.