ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60% عام 2015، وذلك على الرغم من تراجع أسعار الوقود في العالم.
وفي حال استمر هذا المنحى التصاعدي للمبيعات، سيتراجع الطلب على البترول الخام بنحو برميلين يوميًّا.
وشهد العالم خلال السنتين الماضيتين إقبالًا واسعًا على السيارات الكهربائية، بحيث ضاعف المصنعون الأمريكان، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، خاصة “تسلا” و”شفرولي”، من إنتاج هذا النوع رغم سعره المرتفع نسبيًّا بـ30 ألف دولار، وذلك بسبب ميزته في توفير 322 كلم من السير دون الحاجة لشحن البطارية.
كما استطاعت شركات فورد وفولسفاغن ونيسان وبي إم دبليو تطوير محركات كهربائية ذات كفاءة عالية، بعد إنفاق مليارات الدولارات على استثماراتها في هذا الميدان تحسبًا للمنافسة المستقبلية الشرسة .. وحتى خارج شركات السيارات التقليدية، برز هذا الاهتمام بالسيارات التقليدية لدى محرك البحث الشهير على الإنترنت جوجل مثلًا وشركة أبل أيضًا.
هذا الارتفاع، الذي عرفته سوق المحركات الكهربائية، أدى لطرح تساؤل حول مستقبل استهلاك البترول، لكن اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط يؤكدون أن التأثير هامشي.
وترى منظمة “أوبك” مثلًا أنه حتى سنة 2040، ستكون حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارة بصفة عامة في حدود 1%، وتشاطرها في ذلك شركة إكسون البترولية العملاقة.
غير أن الإقبال الواسع على هذه السيارات، وفق الأرقام المنشورة وارتفاع الحس البيئي للمستهلكين بعد قمة “كوب 21” بباريس لخفض انبعاثات الغازات السامة، قد يسرع من وتيرة نمو السيارات الكهربائية بما يهدد فعلًا الصناعة البترولية التي يستعمل نفطها الخام بشكل واسع في إنتاج وقود السيارات.