واضاف ابو حيدر ان اهم ما تم تقديمه للهيئة لتعويض القطاع من قرار عدم رفع الاجور هو مطلب القطاع بصرف كوبون يحتوي على 20 لترا بنزين يصرف للقطاع بشكل يومي، الا ان الهيئة والجهات المعنية لم ترد على المطالب لغاية الوقت الحالي.
واشار الى ان ترك الوضع على ما هو عليه سيعرض القطاع الى خسائر كبيرة خاصة وان نسبة ارتفاع البنزين «اوكتان 90» وهي المادة التي تعمل عليها تلك الفئة من السيارات العمومية تعد مرتفعة حيث وصلت الى نحو 13%، بالمقابل لم تشهد اجور النقل اي تعديل مما يشكل ضررا على القطاع الذي هو بحاجة اصلا الى دعم من قبل الجهات ذات الاختصاص.
وبين ابو حيدر ان هنالك لقاءات ستجري بين النقابة والجهات الممثلة لقطاع النقل العام لبحث اليات جديدة تعوض القطاع عن الضرر الذي يلحق به حاليا جراء ارتفاع البنزين وعدم انعكاس ذلك على الاجور، مشيرا الى ان قرار عدم رفع الاجور مصلحة عامة لعدم تأثر المواطنين بذلك الا انه بين ان القطاع ايضا هم مواطنون ولديهم عائلات وان القطاع هو مصدر رزقهم مما يتطلب اتخاذ اجراءات تعوض القطاع بعيدا عن المواطنين مرتادي تلك الفئة من السيارات العمومية.
وكانت الهيئة قد بدأت باجراءات وتعديلات جديدة لقطاع النقل كان اخرها الاسبوع الماضي حيث قرر مجلس ادارة الهيئة تعديل الية الاستبدال التحديثي من خلال تعديل احدى مواد التعليمات التي تنص على ذلك، حيث تم تعديل اهم بند وهو البند (3) من قرار الاستبدال التحديثي القديم والذي كان ينص على «شطب الحافلة الكبيرة والمتوسطة مقابل تشغيل حافلة كبيرة بسعة 31 راكبا فما فوق بدلا منها»، الا ان التعديل الجديد سمح للحافلات المتوسطة باستبدالها باخرى مماثلة اذا كانت كافة الحافلات على نفس الخط هي من فئة المتوسطة واذا كانت هنالك حافلات على نفس الخط كبيرة تتم دراسة ذلك من قبل الهيئة وتحويله الى مجلس الادارة للبت في امكانية استبدال الحافلة.