كشفت هيئة السياحة السعودية عن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، حيث بينت أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكاً لمقدم الخدمة، وفقاً لضوابط تضمن الشفافية. وأوضح مدير عام إدارة التراخيص المهندس عمر المبارك، أن الهيئة ألزمت المشغلين بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال (الأيام العادية، أيام إجازة الاسبوع، وأيام المواسم)، مع تزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة، لمطالبته بالزكاة بموجب القائمة. كما أن مجلس حماية المنافسة يخالف الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق، مثل الاتفاق بين المستثمرين برفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة، إذ تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال، في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة.