أفاد تقرير صادر عن شركة «إم بي إم» العقارية، وهي ذراع إدارة العقارات التابعة لـ «مصرف أبو ظبي الإسلامي»، بأن إيجارات الشقق السكنية في أبو ظبي سجلت نمواً معتدلاً، مستفيدة من اتجاه السوق نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما أظهر أن أسعار الشقق السكنية الجاهزة حافظت على استقرارها بسبب انخفاض حجم تعاملات السوق نتيجة عزوف المشترين والبائعين عن دخول السوق العقاري.
ولفتت الشركة في تقريرها إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد طرح نحو ألف منزل جديد في السوق من بينها منازل صغيرة ومتوسطة، فيما سجل قطاع الفيلات انخفاضاً في الطلب ما تبعه تراجع مبيعات معظم المناطق، ما دفع المطورين إلى طرح برامج وخطط تسديد أكثر جاذبية لبيع العقارات السكنية على المخطط.
وتستند نتائج التقرير إلى البيانات المستمدة من معاملات محفظة «إم بي إم» التي تضم أكثر من 23.5 ألف وحدة. وأظهر التحليل أن 38 في المئة من تجديد عقود الإيجار التي أبرمت في الربع الأول من العام الحالي لم تصاحبها أي زيادة، في حين سجّل 61 في المئة منها زيادة طفيفة بينما انخفضت القيمة الإيجارية في 1 في المئة فقط.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «إم بي إم»، بولوس مايسفيلد: «تشهد السوق العقارية في أبو ظبي تحولاً في ديناميكيات العرض والطلب، إذ سجّل الربع الأول من السنة تراجعاً في المعروض من المنازل الجديدة ويُتوقع ألا يزيد معدل نمو الوحدات المطروحة في السوق على 2 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بمتوسط النمو السنوي البالغ 4.5 في المئة خلال السنوات السبع الماضية، وسيخفف تباطؤ وتيرة العرض بعض الضغط الهبوطي على الإيجارات مع توقعات بتصحيح هامشي خلال الأشهر المقبلة».
وأشار التقرير إلى تراجع نمو الطلب على المساحات المكتبية المدفوع في شكل أساسي بالطلب الحكومي نتيجة لتوجه الشركات إلى الحد من نفقاتها وتعليق خططها الخاصة بعمليات التوسّع ونقل مقرات الأعمال. وتوقع أن يستقبل السوق نحو 350 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية السنة.
وسلط التقرير الضوء على المنطقة المالية الحرة في «جزيرة الماريه» والدور الذي تلعبه في إنعاش سوق المساحات المكتبية وتحولها إلى سوق مصغرة مستقلة بذاتها.
وفي قطاع عقارات التجزئة، لم تشهد السوق أي معروض جديد، كما أن إيراداتها انخفضت في الربع الأول من السنة بسبب تراجع معدل إنفاق المستهلكين في أبو ظبي، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية السنة على أن يتحسن العام المقبل مع ارتفاع أسعار النفط من جديد وتوقع إطلاق مشاريع حكومة جديدة، ما سينعش سوق العقارات ويعيد ثقة المستهلكين مرة أخرى.