وشهد السوق تداولات قاربت 15 مليار ريال، توزعت على نحو 601 مليون سهم من خلال 264 ألف صفقة، وتلقى السوق دعماً من قطاعي “المصارف” و”التطوير العقاري” حيث ارتفع كل منها بنسبة 1.2 بالمئة، كما ارتفعت قطاعات “الإسمنت”، و”الطاقة” و”الزراعة” و”الاستثمار المتعدد” بنسبة متفاوتة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة كسب المالية”، إبراهيم العلوان، من الواضح استمرار زخم التركيز على أسهم الشركات الكبيرة وخاصة في قطاع البنوك مع وجود عمليات تصحيح جني أرباح خاصة على الأسهم الصغيرة، وهذا الوضع قد يستمر فترة طويلة، نتيجة استغلال المضاربين، لصعود بعض الشكات الكبيرة، أو توقع نتائجها الإيجابية عن الربع الحالي، والكثير من المستثمرين ينتظرون النتائج وكلها تعتبر إيجابية، وخاصة لقطاعات “البنوك” و”البتروكيماويات” والإسمنت”، وكل هذه القطاعات هي التي تحمل السوق بشكل واضح خلال هذه الفترة، ومتوقع استمرارها في ذلك خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف العلوان، في مقابلة مع قناة “العربية”، “قد نرى نوعاً ما من عمليات تصريف او عملية إعادة ترتيب محافظ، والتخلص من بعض الاسهم الصغيرة التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وغير مبرر”.
مؤشرات البنوك
وأشار إلى ان المحافظ الكبيرة التي ركزت على الشركات الصغيرة والمضاربة عليها، غالباً سيتم التخارج منها خلال الوقت الحالي، والتوجه إلى الشركات القوية، والمتوقع لها نتائج جيدة عن الربع الاول من العام الجاري.
وحول نمو الإقراض، وارتفاع أرباح القطاع، ومدى انعكاسها على ارتفاعات أسهم المصارف، وخاصة “الراجحي” و”سامبا”، قال، ارتفاعات القاع المصرفي جاءت بدعم من المؤشرات الإيجابية التي تم إعلانها، والتوقعات بنتائج فصلية قوية عن الربع الحالي، بالإضافة إلى ما يشهده السوق من تداولات هائلة تستفيد منها البنوك عن طريق شركاتها المتخصصة في التداول، التي تحقق عمولات قوية خلال الفترة الحالية في ظل التداولات الهائلة التي يسجلها السوق حالياً، بالتالي البنوك مستفيدة من الجانبين.
الاقراض بالهامش
وحول عودة الإقراض بالهامش، والضوابط المطلوبة عليه، أوضح العلوان أن الإقراض بالهامش كان موجوداً حتى في ظل الازمة، ولكن بشكل محدود، وتوجه البنوك الياً جاء نتيجة رغبة المستثمرين التي جاءت في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققها الأسهم خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن البنوك تحدد أسهم مينة لتمويلها والامر ليس مفتوحاً على أي أسهم مدرجة، فالبنوك لديها تصنيف كامل للشركات المدرجة، وبعض الشركات لا يتم التمويل عليها نهائياً، بالتالي أعتقد أن 80 بالمئة من التمويل بالهامش موجه إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة ذات الاداء الجيد، ولذلك فهذا النوع من التمويل لا يؤثر على المضاربة، بل على الجانب الاستثماري بشكل أكبر.
وكان رئيس مجلس غرفة جدة صالح كامل، قد حذر أمس، من كارثة قادمة لسوق الأسهم المحلي في ظل ارتفاعاته المتصاعدة، غير المبررة – على حد قوله – واصفا إياها بـ(البالونة المفخخة) واتجاه المتعاملين نحو (الاقتصاد الطفيلي) دون اكتراث أو تريث.
وطالب كامل، بحسب جريدة “عكاظ”، المسؤولين بمنع البنوك من الإقراض للمتعاملين لشراء الأسهم حتى لا تقع كارثة ثانية مشيرا إلى أن سوق الاسهم يشهد حاليا موجة اندفاع غير مبررة من المواطنين، وأضاف: «لحظت أن بعض أسهم الشركات ارتفعت أسعارها ثلاثة أضعاف”.