مجلة مال واعمال

السوق السعودي يعزز مكاسبه ويصعد 74 نقطة

-

واصل السوق السعودي مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، ليتمكن من اختراق حاجز الـ7100 نقطة، بعد أنهى تعاملاته اليوم على ارتفاع بنحو 1.1 بالمئة عند مستوى 7103 نقطة، كاسباً نحو 74 نقطة.

وجاءت هذه المكاسب في ظل إقبال متزايد على التداولات، أسهم في ارتفاع قيمة السيولة المتداولة إلى نحو 7.8 مليار ريال، كأعلى تداولات في السوق منذ أسبوع، وتوزعت هذه القيمة من خلال 171 ألف صفقة، على نحو 378 مليون سهم.

وتلقى المؤشر العام للسوق دعماً من أغلب القطاعات، التي سجلت مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع “البنوك” 1.3 بالمئة، والبتروكيماويات 0.9 بالمئة، والإسمنت 1.7 بالمئة، والتجزئة 1 بالمئة، والاتصالات 0.8 بالمئة، والاستثمار الصناعي 1.8 بالمئة، والتطوير العقاري 1.05 بالمئة.

وأنهى سهم “سابك”- أكبر شركات السوق- تداولاته على ارتفاع بأكثر من 1 بالمئة عند 95.25 ريال، وصعد “مصرف الراجحي” 2.4 بالمئة عند 74 ريالاً، و”التصنيع” 1.8 بالمئة، وتصدر “إسمنت نجران” لائحة الرابحين بارتفاع 4.5 بالمئة، إلى 22.95 ريال، وهو أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق، و”الشرقية للتنمية” 4 بالمئة إلى 53 ريال، و”الإسمنت العربية” 3.5 بالمئة إلى 58.75 ريال.

تغيير الإجازة

قدمت “لجنة الأوراق المالية” في “غرفة الرياض”، مقترحات للمساهمة في تطوير أداء السوق المالية منها تغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت عوضاً من يومي الخميس والجمعة، وفقاً لما ذكره خالد المقيرن، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.

وأوضح المقيرن وفقاً لجريدة “اليوم” السعودية، أن هذا المقترح يهدف الى التقليل بقدر الإمكان بين فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية.

كما قدمت لجنة الأوراق المالية مقترح بضرورة توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق المالية.

وتضمنت المقترحات فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك، بالإضافة إلى السماح للشركات المدرجة في سوق الأسهم بشراء أسهمها.

وطالبت اللجنة السوق المالية طرح مشتقات مالية جديدة، وفصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق المالية، ومنح لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الاستقلالية والإدارية والمالية التامة لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية تامة بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها حتى، ولو كان ذلك بشكل غير مباشر.