مع مرور ما يزيد على ثلاث سنوات على بدء الازمة السورية، اضحى السوريون في الاردن لاجئين او مستثمرين او عاملين، وبرغم العبء الاقتصادي الذي فرضه وجود السوريين كلاجئين على الاردن، الا ان المناخ الاستثماري للمملكة استطاع جذب السوريين مستثمرين ايضا.
وحسب اخر احصائية رسمية، بلغ عدد السوريين الموجودين في الاردن كلاجئين 1.3 مليون، موزعين: 600 ألف لاجئ سوري وفقا لسجلات الأمم المتحدة ويشكلون 10 % من إجمالي السكان بالمملكة حيث يقيم 80 % في المدن والقرى الأردنية و20 % في مخيمات اللاجئين، و700 الف غير مقيدين في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
استثماريا، بلغ حجم استثمارات السوريين خلال العامين الماضيين بالاردن 140 مليون دينار ( 76 مليون دينار في عام 2013 وفي عام 2012 بلغ 73.9 مليون دينار) حسب احصائيات مؤسسة تشجيع الاستثمار، وتركزت اغلب استثماراتهم في القطاع الصناعي.
دائرة مراقبة الشركات، اظهرت احصائياتها ان حجم استثمرات السورريين بالشركات منذ بداية الازمة في شهر اذار 2011 بلغ 56 مليون دينار ، بعدد 1059 مستثمرا.
الحكومة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعلنت مؤخرا إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية السورية لعام (2014)، وتم تقدير احتياجات المملكة بنحو (1.6) مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن 1.2 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية و413 مليون دولار لاحتياجات الحكومة الطارئة في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمياه.
ومنحت المستثمرين السوريين حوافز تشجيعية، السماح باستقدام العمالة السورية بنسبة 30 الى 60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات، اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين الموجودين على اراضي المملكة وللتنقل ومراجعة الدوائر الرسمية، وتمديد اقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وتمديد اقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للشركاء في الشركات المسجلة لـــــدى وزارة الصناعة والتجارة وشركة المناطق
اما في مجال التوظيف، اظهرت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استحواذ اللاجئين السوريين على ما يقارب 38 ألف فرصة عمل أو ما نسبته 40 % من فرص العمل المباشرة أو غيرها من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة الأردنية.
وفي دراسة اعدها العام الماضي مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت حول تأثيرات العمالة السورية في سوق العمل الأردني” اكد ان العمالة السورية زادت من حدة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل الأردني، وانتشارها في مختلف القطاعات خاصة الانشاءات والمطاعم والحلويات والزراعة ادى الى الضغط على مستويات الأجور باتجـــــاه تخفيضها وخلق نوـــع من المنافسة غير العادلة بيــــن العمالة الاردنية والسورية وحتى المـــــــصرية الموجودة في الاردن. وبرغم كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمصلحة وجود السوريين بالاردن، الا ان استجابة المجتمع الدولي لنداءات الاردن لمساعدته في التخفيف من وطأة الأوضاع على السوريين المقيمين بالمملكة وعلى الحكومة التي تعمل باستمرار على توفير كافة أشكال الدعم لهم ضمن الإمكانات المتاحة بالرغم من محدودية موارد وإمكانات المملكة، والتحديات المالية والاقتصادية الكبيرة، ما زالت ضعيفة، حسب تصريحات المسؤولين الحكوميين المتكررة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4eD
