فيما أدت الزيادة التي فرضتها الحكومة على تعرفة المواصلات الى تظاهرات طلابية متفرقة أمس احتجاجا على هذه الزيادة.
وبينما قلل عدد من نواب البرلمان من تهديدات المعارضة بالخروج الى الشارع، أكد خبراء أن البرلمان لن يجيز رفع الدعم عن المحروقات الا بعد اجراء اصلاحات كلية شاملة تقلل من تأثير رفع الدعم على الشرائح الضعيفة.
وكانت شرطة ولاية الخرطوم احتوت تظاهرات طلابية بجامعة الخرطوم وذلك بعد يوم واحد من إقرار مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم امس الاول حول الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت الحكومة نيتها تطبيقها بشكل فوري ومنها الزيادات الكبيرة لأسعار المحروقات.
وكان تحالف أحزاب المعارضة قد هدد بقيادة حملة واسعة للتعبئة الجماهيرية والخروج للشارع ضد هذه الإجراءات التي وصفها بالمنهكة للمواطن، لكن البرلمان السوداني قلل من هذه التهديدات، وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في تصريحات صحفية إن المعارضة قد تخرج الى الشارع، لكن لن يخرج معها أحد، مشددا على ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية مع المواطن وتوضح له حقيقة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
في الاثناء، تباينت آراء الخبراء حول إذا ما سيقوم البرلمان السوداني بإجازة الاجراءات التقشفية التي ستطبقها الحكومة.
بالخرطوم، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني الدكتور بابكر محمد توم إن الرؤية العامة بالنسبة له أن البرلمان قد سبق له وطبق مثل هذا الامر في نهاية العام الماضي من موازنة العام 2012، مضيفا: وكان رأي البرلمان أنه لا حديث حول رفع الدعم عن المحروقات الا في إطار كلي، أي بعد إجراء اصلاحات كلية شاملة تشمل خفض الانفاق الحكومي عموما بما فيه الوظائف الدستورية في الولايات والمركز والانفاق العام وتوجيه الانفاق نحو التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.
وأشار الى ضرورة زيادة الموارد من خلال زيادة الجهد الضريبي وتشجيع الاستثمار والتركيز على السلع الاستهلاكية كالقمح والسكر والزيوت النباتية، اضافة الى زيادة الانتاج في سلع الصادر التي تساهم في الدخل القومي مثل الذهب والمعادن والصمغ العربي والثروة الحيوانية.
وتابع الدكتور توم “البرلمان يريد أن يرى حقيقة إصلاحات كلية شاملة فعلية ثم بعد ذلك يمكن أن ينظر في مسألة رفع الدعم عن المحروقات المرتبط أساسا بهذه الاصلاحات”، بمعنى أن نوجه الموارد والخدمات الاجتماعية لدعم الفقراء الذين يتأثرون برفع الدعم ودعم هذه الشرائح.
يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الشارع السوداني أن تعلن الحكومة خلال الساعات القادمة عن تقليص الحقائب الوزارية في الجهاز التنفيذي أو الاستغناء عن عدد مقدر من مناصب وزراء الدولة، وعمليات دمج واسعة ربما ستطال عددا من الوزارات القائمة الآن، إضافة الى تخفيض مرتبات الدستوريين.
