قال وزير المالية السوداني إن الحكومة ستتمسك بقرارها خفض دعم الوقود على الرغم من المظاهرات المعارضة للتقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الخرطوم ومدن أخرى.
وقال شهود عيان إن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض أحدث مظاهرة جرت في منطقة فقيرة بشرق البلاد يوم الاثنين وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مكتب محلي للحزب الحاكم، كما ذكرت رويترز.
وأدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الإنفاق وفرض إجراءات تقشفية أخرى لسد العجز المتزايد في الميزانية الى موجة من الاحتجاجات.
وخفض الدعم على الوقود من بين الإجراءات الأكثر إثارة للاستياء الشعبي في خطة الحكومة أنه من المتوقع أن يرفع معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع وهي عالية بالفعل حاليا.
وقال وزير المالية علي محمود إن الحكومة لا خيار لها سوى خفض الإنفاق لسد عجز المالية العامة الذي قال في وقت سابق إنه وصل الى 2.4 مليار دولار.
وقال للصحافيين في الخرطوم في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية سنزيد اسعار المحروقات ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم للمحافظة على المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية.
وقال شهود عيان ونشطاء لرويترز ان نحو 200 محتج احتشدوا في وقت سابق يوم الاثنين في بلدة القضارف بشرق البلاد قرب الحدود مع اريتريا وهتفوا لا لا للغلاء والشعب يريد اسقاط النظام.
وهون محمد عبد الفضيل معتمد بلدية القضارف من شان الاحتجاجات قائلا في بيان صحفي ان مجموعة من المخربين والمندسين استغلوا الجماهير التي شاركت في تخريج مجندي عزة السودان وحاولوا احداث بعض الزعزعة داخل المدينة.
وتضرر الاقتصاد السوداني الذي يعاني بالفعل من سنوات الصراع والعقوبات التجارية الامريكية وسوء ادارة من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام.
واستحوذت الدولة الوليدة على نحو ثلاثة ارباع انتاج النفط السوداني وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة اجنبية وايرادات الدولة في السودان.
وتسبب الانفصال في عجز متصاعد بالموازنة وضعف قيمة الجنيه السوداني وتضخم مرتفع في اسعار الغذاء والسلع اخرى التي يتم استيراد الكثير منها. ووصل التضخم السنوي الى نحو 30 في المئة الشهر الماضي.
وكان من المفترض ان يتوصل السودان وجنوب السودان الى اتفاق يقضي بان يدفع جنوب السودان رسوما لتصدير نفطه عبر خطوط انابيب السودان ومنشآته لكن البلدين فشلا في التوصل الى اتفاق.
واوقف جنوب السودان انتاجه النفطي في يناير كانون الثاني بعدما بدات الخرطوم تصادر بعض النفط الخام وقضت هذه الخطوة بشكل فوري على 98 في المئة من ايرادات الدولة في جنوب السودان لكنها احاطت ايضا اقتصاد السودان بمزيد من الشكوك.
وقال وزير المالية لم نكن نتوقع اغلاق ابار نفط الجنوب وهذا احدث خللا بالنسبة لنا.
وقال الوزير ان الاقتصاد السوداني تضرر مرة اخرى بسبب الاشتباكات التي وقعت مع جنوب السودان في ابريل نيسان في منطقة هجليج وهي منطقة حدودية كانت تنتج قرابة نصف ما تبقى للسودان من انتاج نفط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2sK
