أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، ان «ما بين 400 ألف فرد و500 ألف يُؤهّلون سنوياً لسوق العمل، فيما الدولة أُشبعت في شكل فاق قدرة استيعابها»، مؤكداً أن «الأمر يتطلب إيجاد حلول بتفعيل القطاع الخاص وإحداث انقلاب كلي في النظرة المركزية إلى الدولة، لأنها تنظر إلى القطاع الخاص تابعاً وليس نداً».
وشدد في مداخلة خلال ندوة حوار عقدها المجلس الاقتصادي العراقي، على «الحاجة إلى تنشيط المصارف، إذ مهما كان القطاع المصرفي ضعيفاً يمرّ تنشيط الحركة الاقتصادية من خلاله»، لافتاً إلى «ضرورة التثقيف وتشجيع الإدخار وإعادة الإقراض بفوائد مبسطة، ولو تحملت الدولة جزءاً منها، بهدف تنشيط قطاعات معينة». وقال: «لا بد من إعطاء الدور للقطاع الخاص والتعامل معه كشريك في البناء الاقتصادي وليس منافساً، وعلينا الاعتراف أيضاً بأن الحكومة هي رجل أعمال فاشل وفاسد».
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، إلى «الخطوات المبكرة التي عمل عليها المجلس بهدف تفعيل فكرة السندات بالتعاون مع البنك المركزي ومكتب رئيس الوزراء». ودعا محافظ البنك المركزي إلى «ألا تسبّب هذه السندات خسائر لرجال الأعمال نتيجة خصمها لدى المصارف الحكومية».
وأشاد بدور «المركزي» العراقي في «الموافقة على الصرف المباشر لهذه السندات، لكن نخشى تأخير إطلاقها وخصم نسبة من قيمتها، ما يؤدي إلى ضرر كبير بالشركات الدائنة نتيجة تأخر صرف مستحقاتها لمدة تزيد على سنتين، إضافة إلى الخسارة المحققة بفعل انخفاض سعر صرف الدينار بنسبة 7 في المئة».
إلى ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن «92 في المئة من الموازنة هي من إيرادات النفط وثمانية في المئة فقط من بقية الموارد المحلية الأخرى، فيما يفرض التوازن الاقتصادي المستدام تأمين توازن بين الإيرادات والمداخيل، وفي حالتنا هذه تُعتبر نسبة الثمانية في المئة فقط موارد مستدامة».
وأكد «العمل على إيجاد أي حل يساعد على دعم الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، لتعزيز دور البنك المركزي ومسؤوليته في التنشيط الاقتصادي». وكشف أن «مجموع ما سيقرضه البنك المركزي للحكومة حتى نهاية العام الحالي، يصل إلى 30 تريليون دينار (نحو 25 بليون دولار)».
واعتبر الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي، أن السند الوطني الذي أطلقته الحكومة في دفع المستحقات المتأخرة للمزارعين والصناعيين «سيضاعف نشاط القطاع الخاص بفعل هذه الإصدارات، لأن في حالة بيعها الى الغير سيتم الحصول على السيولة». وأعلن في حديث إلى «الحياة» أن هذه الخطوة «ناجحة وستخفف كثيراً عن كاهل القطاع الخاص الإنتاجي بفرعيه الصناعي والزراعي، لأن السند الوطني مضمون بنسبة مئة في المئة». وتطرق إلى موجبات إصدار السند الوطني، موضحاً أن الدول «تطرح غالباً سندات حكومية عبر بنوكها المركزية لأهداف تدور كلها حول تمويل حكومي في مسألة ما».
وقال: «تحمل هذه السندات فوائد معينة، وقد تطلب الحكومات من المصارف شراءها كي تكون جزءاً من احتياطاتها الثانوية». ولفت إلى أن الحكومة بإصدارها السند الوطني «تسعى إلى تسديد ديونها المستحقة لدى القطاع الخاص، لضمان استمرار وتيرة الأعمال بما يخدم العملية الاقتصادية». ورأى ضرورة «إنجاح ادارة السيولة في الدولة خصوصاً أنها دولة نفطية ذات عائد ضخم». وذكر أن اعتماد السند الوطني الذي ستسدد به ديونها الى القطاع الخاص، «سيكون أحد الحلول للضائقة المالية التي يمرّ فيها العراق، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية».
وعن رأي صندوق النقد الدولي بإصدار السند الوطني، أعلن المحاويلي أنها «علاقة اقتصادية داخلية اضطر العراق الى ممارستها بسبب الظروف، لكن صندوق النقد لا يرضى بالتأكيد تحميل الموازنة الحكومية أعباء اضافية تفوق تلك الحالية».
يُذكر أن إطلاق السند يهدف إلى دفع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة على الحكومة والتي تتراوح قيمتها بين 6 و7 تريليونات دينار، وتسلم الدفعة الأولى منها عبر السند الوطني المضمون».
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، لفت إلى أن «الحكومة اعتمدت السند الوطني الذي صادقت عليه ضمن موازنة هذه السنة، وتبلغ قيمته الإصدارية 5 تريليونات دينار لتسديد مستحقات المقاولين والفلاحين وفق نسب وآليات توضع لذلك». وأشار إلى أن مستحقات المقاولين الواجبة الدفع «تبلغ 7.6 تريليون دينار، كما ستُسدد بنسبة 100 في المئة للمشاريع الاستراتيجية التي أُنجز 80 في المئة منها».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dYn
