وكتب الثريّ الأمريكي في أغسطس الماضي، أن «التمويل مؤمّن»؛ لتنفيذ عملية الانسحاب من البورصة، وهو ما لم يكن صحيحاً بحسب بيان الهيئة، الذي أضاف أن تصرّف ماسك «ولّد اضطراباً في السوق، وأضرّ بالمستثمرين».
وجعلت تغريدة ماسك، المستثمرين يظنون أن الشركة قادرة على سحب أسهمها من البورصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد، فأقبلوا على الشراء.
وتطالب الدعوى المقدّمة من الهيئة إلون ماسك، المثير للجدل في مواقف عدّة، بألّا يدير مؤسسات ذات أسهم في البورصة، وأدى مجرّد الكشف عن هذه الدعوى إلى تراجع المداولات عبر الإنترنت لأسهم «تيسلا» بنسبة 13,5 %.
وكانت تغريدة الثريّ الشاب، الذي يملك أيضاً شركة «سبايس إكس» الفضائية، أثارت دهشة كبيرة، ورفعت ثمن أسهم «تيسلا»؛ لكن مضمونها لم يُنفّذ، وخسرت الأسهم 30 % من قيمتها في البورصة بعد ذلك.
وأضافت الهيئة «في الحقيقة، لم يناقش إلون ماسك المسألة مع أي مصدر في سوق المال»، وتابعت «كان يعلم، أو كان مهملاً إن كان لا يعلم، أن كلّ كلامه كان خطأ وخادعاً».
لكن إلون ماسك سرعان ما رد على إعلان الهيئة؛ بالقول: «هذا الإجراء الظالم يُشعرني بحزن عميق وبإحباط»، وأضاف: «لطالما تصّرفتُ بما يحقق مصلحة الحقيقة والشفافية والمستثمرين»، ومساء الخميس، أعرب مجلس إدارة «تيسلا» عن «الثقة الكاملة» بإلون ماسك ونزاهته وحُسن إدارته».
وترغب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في انتزاع قرار قضائي بأنه «ارتكب عملية احتيال في البورصة»، ومنعه من العمل فيها مجدداً، ومصادرة أية أرباح له لم تأت بشكل سليم، وفرض غرامات عليه. (أ ف ب)