شهدت سوق الصكوك والسندات السعودية أول صفقتين (عمليتي شراء) لها خلال العام الجاري، يومي 20 يوليو و13 أغسطس الماضيين، بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون ريال، عبر 6 صفقات.
ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فإن هاتين الصفقتين جاءتا بعد أن غابت الصفقات عن السوق المحلية منذ نحو 16 شهرا متتالية “من 22 مارس 2016 حتى 20 يوليو 2017″، ما يعكس ضعفا في إحدى الأسواق المهمة، حيث يتداول فيها أحد أهم أدوات الدين في الدول عادة.
وتعاني تداولات سوق الصكوك ضعفا منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة التداول فيها منذ نشأتها في عام 2009 “خلال ثماني سنوات”، ما يعادل فقط السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة.
وسجلت تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة في السعودية منذ نشأتها حتى اليوم، نحو 3.92 مليار ريال، منها 475 مليون ريال منذ مطلع العام الماضي 2016 حتى الآن “450 مليون ريال خلال عام 2016 و25 مليون ريال خلال 2017”.
وتمت أربع صفقات في سوق الصكوك والسندات منذ مطلع العام الماضي، كانت الصفقة الأولى في 13 يناير 2016 بقيمة 45.2 مليون ريال، والثانية في 21 يناير 2016 بقيمة 99.8 مليون ريال، والثالثة بتاريخ 11 فبراير 2016 بقيمة 5.9 مليون ريال، وآخرها في 22 مارس بقيمة 299.1 مليون ريال.
فيما شهد العام الجاري، صفقتين، الأولى في 20 يوليو بقيمة 15 مليون ريال “ثلاث صفقات”، والثانية في 13 أغسطس بقيمة 9.93 مليون ريال عبر ثلاث صفقات أيضا، بإجمالي ست صفقات.
وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى الآن بنسبة 0.9 في المئة، بما يعادل تسع نقاط، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما يبلغ 991.44 نقطة حاليا.
ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة “7.5 مليار ريال”، وكهرباء السعودية 3 “سبعة مليارات ريال”، وكهرباء السعودية 4 “4.5 مليار ريال”، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية “ساتورب” بحجم 3.5 مليار ريال.
ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3.92 مليار ريال خلال نحو ثماني سنوات من خلال 220 صفقة.
وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011.
بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، ثم أربع صفقات خلال عام 2016 بقيمة 450 مليون ريال، ثم ست صفقات بقيمة 25 مليون ريال خلال العام الجاري 2017.
ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم. وتوفر هذه السوق خدمات رئيسية، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.
وأصبحت سوق الصكوك والسندات السعودية المتداولة محليا، على موعد مع طفرة كبيرة بعد أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية التي انتهى تسجيلها نهاية أبريل الماضي، في مركز إيداع الأوراق المالية، بقيمة 171.52 مليار ريال.
ووفقاً لتحليل “الاقتصادية”، فإن أدوات الدين الحكومية ستدفع إلى مضاعفة حجم سوق الصكوك والسندات بنحو سبع مرات ونصف، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 197.9 مليار ريال، متى تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق.