كشف محمد العبد الجبار، أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، عن خطط التطوير التي تنفذ حاليا لرفع مستوى أداء اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تحويل العمل بشكل شبه كامل إلى إلكتروني، وبدء عمل لجان الاستئناف المستحدثة أخيرا، واللجان الأخرى.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، قال العبد الجبار، إن حجم القرارات التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية منذ بدء عملها فعليا وتحديدا من عام 1408 للهجرة حتى نهاية عام 1436هـ، 9896 قرارا، وبلغت المبالغ الإجمالية لتلك القرارات نحو 142 مليار ريال خلال 29 عاماً.
وعلى الصعيد السنوي، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة العام الجاري حتى منتصف شهر ذي القعدة 1529 قضية، فيما بلغ عدد القرارات التي صدرت نحو 737 قرارا، بينما كان حجم الدعاوى المقامة العام الماضي (1436) 1157، وإجمالي القرارات 649 قرارا، منها 311 قرارا ملزما بدفع مبالغ. ونفى العبد الجبار أن تكون اللجان منحازة للمصارف، مؤكدا أن المسألة خاضعة للأوراق الثبوتية، وأنه متى ما أثبت صاحب الدعوى حقه فإنه سيحصل عليه.
وأضاف “لسنا منحازين للمصارف لكنها تحتاط بالعقود التي تكون موقعة من الطرف الثاني، ومن هنا تكسب المصارف في الأغلب دعواها، وهذا نسبي أيضا”.