السعودية وكندا تعززان تعاونهما في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عربي
28 أبريل 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
السعودية وكندا تعززان تعاونهما في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

57217ada0bc5b

أكد نايف السديري، السفير السعودي لدى كندا، أن لقاءات رجال الأعمال السعوديين والكنديين تعزز الفرص الاستثمارية بين البلدين، وأن القطاع الخاص هو الداعم والمحفز الأقوى لتعزيز العلاقات بين أي دولتين، مضيفا “نشعر بوجود إمكانية كبيرة لتطوير العلاقات بين السعودية وكندا في ظل الرؤية الطموحة 2030 التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، حيث أتاحت الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودية، وفي المقابل فتحت المجال للمستثمرين السعوديين للاستثمار في كندا”.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية في كندا ضخمة ومتاحة للسعوديين، وهي موجودة، “وفي المقابل هناك وجود لكبريات الشركات الكندية في السعودية منذ 50 عاما”، مشيرا إلى أن كندا تعد الدولة الثانية بالنسبة للابتعاث التعليمي، حيث يوجد فيها 20 ألف طالب، وهي الأولى من حيث دراسة الأطباء السعوديين.

وأفاد السديري “نحن طموحون لأن تتضاعف الاستثمارات مع كندا في ظل هذه الاجتماعات والرؤية والجديدة، وستتطور في ظل هذه الاجتماعات”، كاشفا عن أن التجارة المتبادلة بين البلدين تقدر بنحو خمسة مليارات دولار، وأن السعودية الشريك الأول شرق أوسطيا بالنسبة لكندا، تأتي بعدها الإمارات بنحو 800 مليون دولار.

وأضاف “ستسهم السفارة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وآفاق التعاون بين المملكة وكندا واسعة وتتضمن عديدا من الفرص”، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها كل من سفارتي البلدين لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات، خاصة في جانبها الاقتصادي الذي يحظى بكثير من الاهتمام.

هذا وقد انطلقت في مقر مجلس الغرف السعودية، فعاليات لقاء “المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي – الكندي” بمشاركة أكثر من 250 من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية، في مساع من مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي – الكندي لتوثيق الشراكات التجارية بين الجانبين في هذا القطاع، ولا سيما عقب اعتماد المملكة رؤية 2030 التي تركز ضمن محاورها على تنمية مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

وفي مستهل اللقاء أكد المهندس عمر باحليوه، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أهمية اللقاء في تعزيز الشراكة التجارية بين المملكة وكندا التي وصفها بالاستراتيجية من خلال ما تظهره أرقام الاستثمارات والمشاريع المشتركة، مضيفا أن كندا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة.

ونوَّه إلى أهمية ودور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط اقتصاديات العديد من البلدان، موضحا “حكومة المملكة اهتمت كثيرا بهذا القطاع وأنشأت عام 2015 الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تمكين هذا القطاع في سياق برنامج التحول الوطني، كما ستعمل رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها هذا الأسبوع على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030”.

من جهته، قال الدكتور عماد الذكير، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – الكندي، “إن رؤية المملكة الجديدة تتضمن عديدا من الفرص، بخاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيرا في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتطوير وتنمية المجتمع”، معتبرا اللقاء فرصة لتوثيق الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية وعقد الصفقات والاستثمارات المشتركة، وأن كندا صديق وشريك مهم للمملكة خاصة في الجانب الاقتصادي.

من جانبه، نوَّه أدوين هولدر، رئيس الجانب الكندي في مجلس الأعمال السعودي – الكندي، بدور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على جذب الاستثمارات السعودية وتطوير الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين.

وأشار إلى جهود سفيري البلدين في هذا الصدد، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تمثل فرصة كبيرة لقطاعي الأعمال، خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمضي قدما في عقد الشراكات والصفقات التجارية.

بدوره، شدد دينيس هوراك، سفير كندا لدى المملكة، على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وأن المملكة حليف وشريك مهم في المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو أربعة مليارات دولار، مشيرا إلى النمو المتصاعد للمملكة ورؤيتها الطموحة 2030 التي وصفها بالرؤية المتعمقة، لافتا إلى ما أظهرته من فرص بالنسبة للشركات الكندية التي – بحسبه – سيكون لها دور كبير في تحقيق هذه الرؤية والمشاركة فيها، خاصة في جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي المحور الأول من اللقاء استمع المشاركون لشرح حول الأنظمة والبيئة التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وكندا، حيث استعرض المهندس مازن الداود، رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مساهمة القطاع في التوظيف بنسبة 51 في المائة من القوى العاملة وفي الناتج المحلى الإجمالي، لافتا إلى رؤية 2030 واستهدافها رفع مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب السعودي في هذا القطاع.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.