واستندت الأرقام إلى عينة شملت 200 ألف شخص حول العالم، من الفئة العمرية 15 عاما وما فوق. وبالنسبة للنسب العالمية، فقد كان نصيب الإناث من عمليات التوظيف 43 في المائة فيما 49 في المائة للذكور.
وصنف تقرير صادر عن منظمة الأبحاث الدولية (غالوب) الذي نشرته صحيفة الرياض كلا من السعودية وقطر وعمان إلى جانب الاكوادور وبوليفيا ورواندا وبوتسوانا ومراكش من الدول الأقل توظيفا للإناث في العالم بفجوة تتعدى 22 في المائة بين الإناث والذكور.
وتشكل نسبة الإناث العاملات في الكويت 88 في المائة مقارنة مع 89 في المائة للذكور، وبالتالي صنفت الكويت ضمن البلدان الأكثر توظيفا للنساء في العالم. وتضم هذه المجموعة كلًا من سنغافورة وبلجيكا وفنلندا والدنامرك واستونيا ومالطا.
ووفقا للتقرير فإن فجوة التوظيف بين الذكور والإناث في الكويت هي الأقل خليجيا، فيما أفاد التقرير بأن 61 في المائة من البحرينيات يعتبرن موظفات، فيما نصيب الذكور من عمليات التوظيف هو 80 في المائة .
واظهر الاستطلاع أن نسبة توظيف الإناث في كل من ايرلندا ومنغوليا وفنلندا وصربيا تفوق نسب توظيف الرجال، فيما أكد الاستطلاع على أن الدول التي لديها نسب مرتفعة من الإنتاج المحلي لديها فارق كبير بين الجنسين في التوظيف مثل السويد وكندا والدنامرك.
وأشار الاستطلاع إلى أن الإناث العاملات في جميع أنحاء العالم لا يشاركن في الاقتصاد العالمي بالدرجة نفسها التي يتمتع بها الرجال.
وبحسب إحصائيات حكومية فان أعداد الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص يبلغ 100 ألف يعملن في ألفين و611 مهنة تفصيلية، ضمن مائة مهنة رئيسة وفق دليل التوصيف والتصنيف المهني.
وتعكف العمل حاليا على تفعيل العديد من المبادرات مثل العمل من المنزل والعمل عن بعد لزيادة فرص عمل المرأة السعودية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وتذليل المعوقات التي تعترض ذلك بسن العديد من الأنظمة المشرعة لهذه الأعمال .
وأصدرت وزارة العمل رسميا الأسبوع الماضي العديد من القرارات المتعلقة بتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للنساء السعوديات، الأول يتعلق بتأنيث محلات بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، فيما يختص القرار الثاني بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات .
ويختص القرار الثالث بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية. والقرار الرابع يتعلق بتأنيث أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعا باتا والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.