أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أنه من المقرر تطوير ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة في السعودية بمشاركة شركات فرنسية.
وتأتي المبادرات، التي سيعلن عنها رسميا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار جهود المملكة المتنامية لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.
وقال الفالح خلال منتدى المبادرة السعودية الخضراء الذي عقد في الرياض في مؤتمر المناخ (كوب 16): “لا أعلم ما إذا كان الخبر قد خرج، ولكن سأنشره. سيكون هناك ثلاثة مشاريع رئيسية متجددة يعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز ويوقع عليها بحضور الرئيس ماكرون”.
وفي حديثه عن التحول الأوسع نحو الاستدامة، أكد الفالح أن التمويل الأخضر يشكل عنصراً أساسياً في مستقبل الاستثمار العالمي، مسلطاً الضوء على توافقه مع رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة.
وقال “أعتقد أن العالم اليوم يتجه عالميا نحو التمويل والاستثمار ودعم الاستدامة والطاقة والمواد”، مشددا على مجالات رئيسية مثل إدارة المياه ومكافحة التصحر.
وقال الفالح إن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات من الاستثمارات السنوية على مستوى العالم لمواجهة هذه التحديات.
وأشار الوزير إلى أن حجم رأس المال المتاح للاستثمارات المستدامة في جميع أنحاء العالم ضخم وينمو بسرعة.
وقال “نقدر أن 3 تريليونات دولار كانت مجموع الأموال المتاحة العام الماضي. وأعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا المبلغ من المتوقع أن ينمو بمقدار سبعة أضعاف من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2033، أي بعد ثماني سنوات. لذا فإن الأموال متاحة”.
وأضاف أن الحكومات يجب أن تلعب دورا رئيسيا في جعل الاستثمارات جذابة من خلال إزالة المخاطر منها بالنسبة لرأس المال الخاص.
وأوضح أن “الأمر يحتاج إلى التوجه إلى مكان يوجد فيه طلب، والطلب هو المفتاح. ويحتاج الأمر إلى حكومات وأنظمة يمكن للمستثمرين الثقة بها، والتي تتمتع بكل عناصر الاستقرار والقدرة على التنبؤ. ونحن نعتقد أن المملكة العربية السعودية هي المكان الذي يجب أن ينظروا إليه”.
وتسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار الأخضر، مدعومة بالطلب القوي وثقة المستثمرين والحوكمة المستقرة.
وقال الفالح “إن مستقبل التمويل أخضر، وهو اللون الأخضر الذي يرمز إلى علمنا، وهو شعار هذه المبادرة العظيمة التي أطلقها سموه – السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر”، مضيفًا أن البلاد توفر بيئة مستقرة للمستثمرين من خلال إدارة المخاطر وتقديم فرص يمكن التنبؤ بها.
وأشار الفالح إلى التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واصفاً هذه القطاعات بأنها “رابحة للجميع” بالنسبة للمملكة.
وقال إن “أسهل المشاريع التي بدأنا بها، والتي يضاعف سمو الأمير عبد العزيز الجهود بشأنها بشكل كبير، هي الإلكترونات الخضراء التي تنتج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية”، موضحًا أن هذه المشاريع لا تعزز الاستدامة فحسب، بل تخلق أيضًا فرصًا اقتصادية.
“هذا بالنسبة لنا، كما تعلمون، فوز، فوز، فوز لأننا نقوم باستبدال السوائل التي يمكن تصديرها إلى أماكن تحتاج إلى الهيدروكربونات السائلة من أجل طول العمر الاقتصادي.”
وبالإضافة إلى الطاقة المتجددة، سلط الفالح الضوء على النمو السريع الذي تشهده المملكة في مجال رأس المال الاستثماري وجهودها الرامية إلى تعزيز منظومة الشركات الناشئة.
وأكد أيضًا أن المملكة العربية السعودية أصبحت السوق الرائدة لرأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط، حيث نما رأس المال الاستثماري “بواقع 21 ضعفًا خلال السنوات القليلة الماضية”.
وقد دعمت الحكومة هذا النمو من خلال مبادرات مثل “بيبان”، و”ليب”، و”جاراج”، وهي حاضنة رائدة مستوحاة من محطة “إف” الفرنسية.
وأضاف “إننا نمنح آلاف الإقامات المتميزة لجميع هؤلاء رواد الأعمال لأننا نريدهم أن يشعروا وكأنهم في وطنهم”.
“إن نظام المشاريع الناشئة لا يرتبط بالشركات السعودية فقط. أعتقد أن ما يثير الاهتمام هو عندما نعقد مؤتمراتنا. لقد عقدنا للتو مؤتمر بيبان. وقبل بضعة أشهر، عقدنا مؤتمر ليب؛ حيث جاءت مئات، إن لم يكن آلاف، الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، ونحن نرخصها في وزارة الاستثمار”.
وأكد الفالح أيضًا التزام المملكة بدفع عجلة الاستثمار الأخضر العالمي، مع رؤية المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للتمويل المستدام.
وأضاف “سنقوم بإطلاق العديد من مخططات الاستثمار حول الاستثمارات الخضراء. وكما ذكرت، فإن مستقبل التمويل أخضر، ومركز هذا الاستثمار الأخضر سيكون في المملكة العربية السعودية. وستتدفق هذه الأموال بشكل طبيعي إلى حيث يوجد المركز، حيث سيكون مركز الثقل”.