اتخذت المملكة العربية السعودية وباكستان خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بتوقيع اتفاقية تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون في المسائل الجمركية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط العمليات التجارية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العمليات الجمركية بين البلدين.
وتم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الزكاة والدخل والجمارك في الرياض، بحضور شخصيات رئيسية، بما في ذلك عبدالله الفنطوخ وكيل المحافظ للاستراتيجية وتسهيل التجارة في هيئة الزكاة والدخل والجمارك، وأحمد فاروق سفير باكستان لدى المملكة العربية السعودية.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستعمل الحكومتان بشكل وثيق لتبني التقنيات الجمركية المتقدمة، وتعزيز المساعدات الإدارية، وتحسين تسهيل التجارة.
ومن المتوقع أن يعمل هذا التعاون ليس فقط على تعزيز العلاقات التجارية، بل وأيضاً على تعزيز الابتكار والكفاءة في العمليات الجمركية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يعكس التوقيع التزام الحكومتين بتعميق شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري السلس. كما يمثل جهدًا أوسع نطاقًا للاستفادة من الابتكار وتعزيز التعاون في العمليات الجمركية لدعم النمو المتبادل.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول، التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة المياه الواحدة في الرياض.
وبحسب مكتب شريف، اتفق الزعيمان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية. ويمثل هذا الاجتماع الخامس بين شريف وولي العهد السعودي خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعكس المشاركة المتزايدة بين البلدين.
خلال اجتماعهما السابق في أواخر أكتوبر في مبادرة الاستثمار المستقبلية في الرياض، ناقش شريف وولي العهد اتفاقيات بقيمة 2.8 مليار دولار في قطاعات مثل الزراعة وتصنيع أشباه الموصلات والطاقة.
وذكر مكتب شريف أن الزعيمين اتفقا على الحاجة إلى “تغيير نوعي” في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد ولي العهد على أهمية تعزيز التعاون الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في باكستان.
وبالإضافة إلى هذه الاجتماعات رفيعة المستوى، وقعت الشركات الباكستانية والسعودية عدة اتفاقيات رئيسية. ففي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وخلال زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى إسلام آباد، تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بقيمة 2.2 مليار دولار.
وفي أعقاب زيارة شريف إلى الرياض في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع عدد مذكرات التفاهم إلى 34 مذكرة، بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار. وبحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول، تم تحويل سبع من هذه المذكرات إلى اتفاقيات رسمية بقيمة 560 مليون دولار.
تشكل الاتفاقية الأخيرة للتعاون الجمركي خطوة مهمة أخرى في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وباكستان، مما يشير إلى الالتزام بالتعاون المستمر والنمو المتبادل.