قللت السعودية والإمارات، من شأن آثار تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي على مصارفها.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات المركزي، اللذان يعتمدان #الدولار الأمريكي كمرجعية للعملات الصعبة، إنهما يراقبان التطورات بعد التصويت البريطاني لكن الآثار على المصارف في هذين البلدين تبقى محدودة.
وقال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن المؤسسة “قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الاسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه”.
وأضاف، “من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار”، موضحا “أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على العملتين”.
في حين، أفاد مصرف الإمارات المركزي أنه “ونظرا للارتباط المحدود بين النظام المالي في الإمارات والنظام المالي في المملكة المتحدة فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة، أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة”.
وأوضح المصرف في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن “البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعا إيجابيا”.
ولفت إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات نظرا للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت وخصوصا التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد الإمارات.