أبدت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عزمها خفض مخزونات الخام أكثر من خلال اتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده منظمة «أوبك» وأثارت احتمال استمرار العمل بتخفيضات الإنتاج لفترة طويلة للحيلولة دون تكوين فائض في الإمدادات.
وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أمس خلال مؤتمر استثماري كبير في الرياض: إن التركيز مازال منصباً على خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمسة أعوام.
وخفضت «أوبك» وروسيا وتسعة منتجين مستقلين آخرين الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير الماضي. يسري العمل بالاتفاق حتى مارس 2018 .لكن المنتجين يدرسون تمديده.
مرونة
ونقلت رويترز عن الوزير على هامش المؤتمر قوله: «نحن مرنون للغاية ونبقي خياراتنا مفتوحة. عازمون على بذل كل ما يلزم لخفض المخزونات العالمية إلى المستوى الطبيعي الذي نقول إنه متوسط خمس سنوات».
قلق
وأبدت السوق قلقاً من رفع المنتجين الإمدادات من جديد حين ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج مما سيدفع الأسعار للهبوط. لكن الفالح طرح إمكانية استمرار قيود الإنتاج لتفادي ذلك.
وأضاف: «حين نقترب من (متوسط خمس السنوات) ذلك سنقرر كيف ننهي الترتيب الحالي بسلاسة، ربما نلجأ لترتيب مختلف للإبقاء على توازن العرض والطلب حتى لا نعود إلى مستوى مخزونات أعلى».
تعاف
وتعافى سعر النفط من أقل من 30 دولاراً في بداية 2016 ليتجاوز 57 دولاراً في معاملات أمس وارتفع أيضاً بعد تصريحات الفالح. لكن النفط يظل عند نصف سعره منتصف 2014.
وتابع: «نعتزم أن نظل في مقعد القيادة من الآن وحتى بلوغ سوق متوازنة وما بعد ذلك، لن نفعل أي شيء يمكن أن يعطل مسارنا الحالي».
وقال الفالح: إن هناك توافقاً على الاستمرار لحين تحقيق أهداف توازن السوق.