وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 45.72 دولار للبرميل منخفضة 14 سنتاً عن الإغلاق السابق. وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 44.14 دولار. وبهذا يتراجع النفط لأطول فترة منذ يونيو/ حزيران وقبلها منذ يناير/كانون الثاني مع هبوط برنت نحو 14 في المئة منذ الذروة التي سجلها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
قالت بي.ام.آي للأبحاث «استمرار الطلب الضعيف والمعروض القوي سيصبح محركاً أشد للأسعار مع بدء تلاشي تأثير التدخلات اللفظية لأوبك وتغير التوقعات بخصوص التخفيضات المنسقة». وأضافت: «نتوقع نطاقاً بين 43 و53 دولارا للبرميل مع دخول العام الجديد ونبقي على توقعاتنا لمتوسط السعر عند 55 دولارا للبرميل و53.5 دولار للبرميل لبرنت وغرب تكساس الوسيط على الترتيب في 2017».
وقالت مصادر في «أوبك» إن خلافاً بشأن النفط بين السعودية ومنافستها إيران طفا مجدداً على السطح في اجتماع لخبراء «أوبك» الأسبوع الماضي، مع تهديد الرياض بزيادة إنتاجها النفطي بقوة لخفض الأسعار إذا رفضت طهران فرض قيود على معروضها. وأصبحت المواجهات بين القوتين المؤثرتين في أوبك متكررة في السنوات الأخيرة. لكن التوترات هدأت في الآونة الأخيرة بعدما وافقت السعودية على اتفاق لكبح إمدادات النفط العالمية مما زاد من احتمال أن تتخذ أوبك خطوات لدعم أسعار الخام.
لكن اجتماعا لخبراء «أوبك» الأسبوع الماضي خصص للعمل على وضع التفاصيل الخاصة بالتخفيضات التي سيجري مناقشتها خلال اجتماع وزاري لأوبك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني شهد صداما بين السعوديين والإيرانيين مرة أخرى وفقاً لأربعة مصادر في أوبك حضروا الاجتماع وتحدثوا لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم.
وقال مصدر في «أوبك» حضر الاجتماع: «السعوديون هددوا بزيادة إنتاجهم إلى 11 مليون برميل يومياً وحتى 12 مليون برميل يومياً مما سيخفض أسعار النفط وهددوا بالانسحاب من الاجتماع». وامتنعت قيادة منظمة «أوبك» عن التعليق على المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات المغلقة الأسبوع الماضي. ورفض مندوبو أوبك السعوديون والإيرانيون التعليق بشكل رسمي.
وزادت السعودية الإنتاج منذ 2014 ليصل إلى مستويات قياسية عند نحو ما بين 10.5 و10.7 مليون برميل يومياً وإضافة إمدادات جديدة لن تؤدي سوى لزيادة تخمة المعروض العالمي التي أدت بالفعل لانخفاض الأسعار أكثر من النصف من 115 دولارا للبرميل منذ منتصف 2014.
وقالت المصادر نفسها إن التهديد السعودي جاء عقب اعتراضات من إيران التي قالت إنها غير راغبة في تثبيت إنتاجها. وتقول إيران إنها يجب أن تعفى من مثل هذه القيود في الوقت الذي يتعافى فيه إنتاجها بعد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة عليها.
ويحيي التهديد السعودي ذكريات حرب الإمدادات التي بدأتها الرياض في نهاية 2014 لاستعادة الحصة السوقية من المنتجين مرتفعي التكلفة. وانتقدت إيران وغيرها من أعضاء أوبك بشدة الاستراتيجية السعودية. وخففت الرياض موقفها منذ تعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة في مايو/ أيار هذا العام.
وفي سبتمبر/أيلول اتفقت أوبك في اجتماع بالجزائر على خفض مبدئي متواضع لإنتاج النفط وذلك في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 مع منح وضع خاص لليبيا ونيجيريا وإيران الذين تضرر إنتاجهم بفعل الحروب والعقوبات.
وتسلط إثارة توترات جديدة وهو ما لوحظ في اجتماع الخبراء الأسبوع الماضي الضوء على الطبيعة الهشة لاتفاقات أوبك. وأمام المنظمة طريق طويل قبل أن تحول اتفاقها الأولي في الجزائر إلى اتفاق حقيقي. وقالت مصادر حضرت اجتماع الخبراء في 28 أكتوبر/تشرين الأول إن التهديد السعودي بزيادة الإنتاج كان مفاجئا حتى لحلفاء الرياض الخليجيين في أوبك.
وقال مصدر إن الوفد السعودي لدى أوبك طلب إلغاء اجتماع اليوم التالي مع المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول نظراً لاعتراض إيران على الاتفاق. لكن جرى إقناعهم من قبل الأعضاء الآخرين بحضور الاجتماع لتفادي إحراج المنظمة. وقال مصدر ثالث غير إيراني في أوبك «شعرنا كما لو أنهم يرغبون في فشل الاجتماع» مشيراً إلى السعوديين.