نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة الذي يحتوي على 12 فصلاً و77 مادة على أن يسري هذا المشروع اعتباراً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018.
وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة على أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0 بالمئة سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ولم يحدد المشروع تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بالنظام والتي سيصدرها وزير المالية قبل التطبيق مطلع يناير/المقبل.
ونص مشروع النظام على تولي “الهيئة” مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
ويعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال (2667 دولار)، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطأ في إقراره الضريبي بـ50 بالمئة من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.
كما يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50 بالمئة من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5 بالمئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوماً، و10 بالمئة إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20 بالمئة إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25 بالمئة إذا تجاوز التأخير 365 يوماً.
أما في حالة تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة أو حذف بيانات جوهرية، فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق. وفي حال التهرب من الضريبة، فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.
وقال مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، قبل يومين، إن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة باستثناء بعض الحالات وأن القروض البنكية غير خاضعة للضريبة التي من المقرر تطبيقها في العام المقبل.
وأضاف “الحربي” في تصريحات صحفية نشرت أمس الإثنين إن الهيئة تقدم خدمة للأصول الرأسمالية للمنشآت الكبرى التي تتطلب سنوات عدة لتأسيسها؛ ما يتطلب استيراد مواد من الخارج بمبالغ ضخمة، بحيث يؤجل سداد الضريبة باعتبارها أصولاً رأسمالية دون إيرادات قريبة لحين بدء التشغيل والإنتاج.
وقال “إن القروض البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، فالدول العالمية كافة لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على القروض البنكية، واستثناء القروض من تلك الضريبة يعد أمراً طبيعياً، إذ إن فرض نسبة 5 بالمئة على القروض البنكية ترفع التكلفة على البنوك، خصوصاً أن بعض البنوك تتقاضى نسبة أقل من 5 بالمئة”.
وأكد أن الضريبة المضافة ستفرض على الخدمات وكذلك السلع.
وأضاف أن “التجارة الإلكترونية خاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تنقسم إلى قسمين، أولهما البيع عن بعد من خلال سلع تستورد بواسطة شركات النقل سواء من داخل المملكة أو خارجها، وثانيهما المنتجات الرقمية، التي تشمل الأفلام، والموسيقى، وبرامج الحاسب الآلي، وهذه النوعية من المنتجات تخضع لتطبيق نسبة الخمسة بالمئة عليها”.
ونوه إلى أن عملية احتساب ضريبة القيمة المضافة ستتم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية مثل مصلحة الجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما).
وضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار. ومن المقرر البدء في تطبيقها في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الست اعتباراً من بداية العام المقبل وبنسبة 5 بالمئة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jY3
