مال واعمال – الرياض في 21 يوليو 2021 – كثفت المملكة العربية السعودية جهودها للقضاء على اقتصاد الظل.
ويتبع ذلك إدخال قانون مكافحة التستر لضمان أن المستثمرين الأجانب العاملين في المملكة يفعلون ذلك بموجب الترتيبات التجارية الصحيحة وبالتراخيص ذات الصلة المعمول بها.
أفادت “الاقتصادية” أن وزارة التجارة في المملكة أحالت 446 قضية إخفاء تجاري إلى النيابة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري. في الوقت نفسه ، تم إجراء حوالي 16000 عملية تفتيش على الشركات للتحقق من امتثالها.
ويتضمن التشريع الجديد غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي (1.3 مليون دولار) وسجن المخالفين لمدة خمس سنوات. كما أنه يكافئ المبلغين عن المخالفات بما يصل إلى 30 في المائة من أي غرامة يتم تحصيلها ، مع حماية هويتهم.
قدمت الحكومة في مارس / آذار خيارًا للأشخاص الذين ينتهكون القانون الجديد لإجراء التغييرات اللازمة اللازمة للامتثال. تنتهي فترة السماح لإجراء مثل هذه التغييرات في 23 أغسطس 2021، حيث من المتوقع أن تعمل بموجب القانون الجديد أو تواجه العواقب القانونية.
